أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفضت الليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد أمام الليرة التركية في تداولات الأربعاء، لتصل إلى 36.701 ليرة أمام الدولار، و40.002 ليرة أمام اليورو.
ويرى مراقبون أن زيادة ضخ السيولة بالعملة التركية، عبر مساعدات الأسر والمسنين، بالتوازي مع تراجع معروض العملات الأجنبية وزيادة الطلب عليها، يعد سببًا مهمًّا في تراجع سعر صرف الليرة.
لكن السبب الأهم والمباشر، في رأي هؤلاء، هو تخفيض سعر الفائدة المصرفية، الأمر الذي أخرج بعض السيولة من خزائن المصارف إلى السوق وبعض الأعمال، فزاد الإقبال على شراء العقارات والسيارات خلال الأيام الأخيرة.
الليرة التركية
وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع العام الجاري بالتراجع قليلًا عن سياسة التشدد النقدي واعتماد نهج التيسير من خلال تخفيض سعر الفائدة لثلاث جلسات متتالية، بعد تشدد ورفع سعر الفائدة لعام ونصف العام، من 8% إلى 50%.
وخفضت سعر الفائدة بنحو 250 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، لتبلغ 47.5%، واستمرت في يناير/ كانون الثاني الماضي في تخفيض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من 47.5% إلى 45%، والخميس الماضي بالنسبة نفسها، ليبلغ سعر الفائدة اليوم 42.5%.
أسباب التأرجح
ويقول الاقتصادي التركي مسلم أويصال إن سعر الفائدة لا يزال ضمن الأعلى على مستوى العالم، ورغم أن تخفيض الفائدة سبّب تراجُعَ سعر الصرف، لا شك أن هناك، أسبابًا أخرى تتعلق بثقة المتعاملين، خاصة ما يتعلق منها باستمرار تخفيض سعر الفائدة إلى 30% بحلول نهاية العام الجاري، بحسب المصرف المركزي.
ويشير أويصال إلى أن المضاربة في السوق هي من أهم أسباب تأرجح سعر الليرة وتراجعها خلال الفترة الأخيرة، لأن الأموال التي خرجت من المصارف لم توظَّف في قطاعات إنتاجية كما هدفت الحكومة، ببساطة لأن عائد المصارف لا يزال أعلى من أي عمل إنتاجي أو خدمي، لذا يستغل المضاربون مخاوف الأسواق لتحقيق عائدات مرتفعة.
ولا يستبعد الاقتصادي التركي أثر ضخ أموال إيداعات الليرة المحمية في السوق، والتي زادت من معروض العملة التركية، مما أدى إلى تراجع سعرها.
وكان وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، قد أشار إلى إنهاء مخطط الودائع المحمية بالعملات الأجنبية في البلاد، قبل أن يؤكد المصرف المركزي أن ذلك المخطط سينتهي في عام 2025.
كما يؤثر تذبذب سعر الليرة وعدم استقرار الصرف على عملية التصنيع والتصدير. فبحسب الاقتصادي أويصال، فإنه من الصحيح أن سعر الصرف المنخفض يزيد الصادرات ويدفع المنتجات إلى الخارج، ولكن ذلك يتحقق في حال ثباته وعدم تغيّر تكاليف الإنتاج.
وهو ما اعترف به وزير الخزانة والمالية التركي، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية المصدرين الأتراك (TİM) قبل أيام، حيث وعد بالتزام الحكومة التركية بمواصلة دعم المصدرين من خلال آليات الائتمان وإعادة الخصم، رغم التحديات المرتبطة بأسعار الصرف والتضخم.
