مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تعمل سلطنة عمان على تركيب أجهزة تتبع آلي لسفن الصيد الساحلية؛ وذلك في مسعى لتطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية.
وقالت مصادر صحفية محلية إن الخطوة تأتي تنفيذاً لمشروع تطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية التي تأسست عام 2000.
وستبدأ الحكومة بتركيب أجهزة التتبع في قوارب الصيد الساحلية والحرفية كمرحلة أولى، قبل أن تنتقل لقوارب الصيد الحرفية.
سفن الصيد
ويعتبر نظام التتبع الآلي للسفن والقوارب المزمع استخدامه على سفينة الصيد، أحد الأنظمة
الحديثة والمتطورة في عالم الرقابة السمكية لقوارب الصيد وتتبعها.
ويهدف تركيب هذه الأجهزة، بحسب الصحيفة، إلى تحديد هوية سفينة الصيد وموقع عملها
عن طريق تبادل المعلومات إلكترونياً وبشكل آلي مع محطات النظام القاعدية أو الأقمار الاصطناعية.
وتضمن عملية المراقبة أساطيل الصيد البالغ عددها أكثر من 25 ألف وحدة وتضم القوارب
الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري في مناطق الصيد المخصصة لكل فئة من تلك الأساطيل.
ويواكب المشروع رؤية عًمان 2040 التي تستهدف التوسع باستغلال المصايد السمكية في
المياه الاقتصادية والمياه الدولية في المحيط الهندي ورفع إسهام القطاع السمكي في الناتج المحلي.
ويحتل الصيد مكانة مهمة في اقتصاد السلطنة وأسلوب حياتها؛ حيث يعتمد العديد من
السكان في معيشتهم على هذه المهنة.
وتوفّر مصايد السمك فرص عمل لآلاف المواطنين، كما تسد كميات كبيرة من الأسماك جانباً
مهماً من الاستهلاك المحلي سنوياً، ومن المتوقع أن يبلع الإنتاج السمكي 1,4 مليون طن بحلول 2025.
رؤية مستقبلية
وتتطلع سلطنة عمان إلى أن تصبح بيئة جاذبة للكفاءات في سوق العمل، وتنمو الشراكة في بيئة أعمال تنافسية، لتحقق تنميًة جغرافية شاملة، قائمة على مبدأ اللامركزية، إذ يترسخ فيها مبدأ الاستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية، وحماية البيئة.
وتدعم الرؤية الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، كما تبنى المدن الذكية والمستدامة، ذات البنية التقنّية المتطورة، ويتعزز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية في المناطق الحضرية والريفية.
وعلى مدى العقود الماضية وظفت السلطنة إيرادات النفط، للتأسيس للمرحلة الحالية والنهوض بالإنسان، وبناء وتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فوصلت إلى مراتب متقدمة في كثير من المجالات الحيوية.
