وقّع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان حقوق الضحايا وفقًا لأفضل الممارسات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى القوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام دولة قطر بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام.
وتؤكد قطر، ممثلة بوزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري ، استمرار جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الوطني والدولي، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والقانونية.
التزام قطر بالمعاهدات الدولية
حرصت قطر على المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، ومن بينها بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، الذي يُكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
كما تعمل الدولة على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقيات لضمان توفير حماية شاملة للأفراد من جميع أشكال الاستغلال.
الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر
وضعت قطر إطارًا قانونيًا متينًا لمكافحة هذه الجريمة، حيث أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2011، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وضمان حماية الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم.
كما يجرّم القانون أي شكل من أشكال التجنيد أو النقل أو الإيواء بغرض الاستغلال، سواء في العمل أو الخدمات أو غيرها.
وتعمل الجهات المختصة في الدولة على تنفيذ هذا القانون بصرامة، من خلال تطوير آليات الرصد والملاحقة القضائية، بالإضافة إلى إطلاق برامج توعية لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاتجار بالبشر.
وتعكس هذه الجهود التزام قطر بتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحترم كرامة الأفراد وتصون حقوقهم.
من خلال هذه الجهود، حققت قطر تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الاتجار بالبشر. وأشاد المجتمع الدولي بالإصلاحات العمالية التي أجرتها البلاد، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة وتطبيق حد أدنى للأجور.
ونتيجة لهذه الإصلاحات، تحسنت ظروف العمل بشكل كبير، ما يعكس التزام قطر بحماية حقوق العمال ومكافحة الاستغلال.
