وقعت شركات مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، والقطرية للصناعات التحويلية، وأطلس التركية للاستثمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس شركة جديدة تُعرف باسم شركة قطر لمنتجات الملح.
تم استضافة حفل التوقيع من قبل شركة قطر للطاقة، التي أكدت أن هذه الشراكة تمثل جزءًا من مبادرات برنامج توطين الذي تسعى من خلاله لتطوير الصناعات المحلية وتعزيز قدرات السوق القطري.
توزعت حصص الشركة الجديدة وفقًا للاتفاقية، حيث حصلت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على 40%، بينما حصلت الشركة القطرية للصناعات التحويلية وأطلس التركية للاستثمارات على 30% لكل منهما.
يُتوقع أن تلعب هذه الشراكة دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة قطر، خاصة في مجال الأمن الغذائي والاقتصادي.
بموجب هذه الشراكة، سيتم بناء مصنع لإنتاج الملح في منطقة أم الحول بقطر، بتكلفة تقدر بنحو مليار ريال قطري (حوالي 266.5 مليون دولار).
وستتولى إدارة المصنع كل من شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) وشركة قطر للفينيل (كيو في سي)، مما يعكس التكامل بين الشركات القطرية في هذا المشروع الاستراتيجي.
وأكد المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، على أهمية هذا المشروع المشترك.
وأشار إلى أنه سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من خلال إنتاج الأملاح الصناعية وملح الطعام، لتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار الكعبي إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سلاسل التوريد وتوطين الصناعات في قطر، وهو أيضًا جزء من رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية.
كما أضاف أن المشروع سيستفيد من تقنية حديثة تستخدم المحلول الملحي الناتج عن محطة التحلية، مما يجعله المشروع الأول من نوعه في المنطقة.
ستساهم المنشأة الجديدة في إنتاج الأملاح الصناعية الضرورية لصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى البرومين وكلوريدات البوتاسيوم، مع وجود خطط لإنتاج المياه منزوعة المعادن في مراحل لاحقة من المشروع.
هذه الخطوات ستساعد على تنويع المنتجات والحد من الاعتماد على المواد الخام المستوردة، حيث تُشير التقديرات إلى أن قطر تستورد نحو 850 ألف طن من الأملاح الصناعية وملح الطعام سنويًا.
بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويًا، يُتوقع أن يساهم المشروع بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من القدرة الإنتاجية المحلية ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد. هذه المبادرة تُظهر الالتزام المستمر لدولة قطر بتطوير بنيتها التحتية الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة.
