Connect with us

Hi, what are you looking for?

سياسي

مخاوف تونسية من انعكاس الأزمة السياسية على الحياة الاقتصادية

صندوق النقد

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تخيم حالة من الخوف لدى المواطنين في تونس، من انعكاسات سلبية قد تحدث نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، من خلال قدرة الدولة على تأمين أجورهم والخدمات الأساسية خلال الفترة القادمة.

ويطالب خبراء اقتصاديون الرئيس قيس سعيّد، بالكشف عن خريطة طريق واضحة تنقذ تونس من أزمات المالية خلال المرحلة القريبة القادمة، خشية الانزلاق في الإفلاس أو التخلف عن سداد الديون الخارجية.

تشهد تونس أزمة سياسية عقب الإجراءات الانقلابية التي أعلن عنها سعيّد في ظرف مالي صعب تواجه فيه البلاد شحّ التمويلات وتراجع الاستثمار وتعطّل صناعة السياحة.

الأزمة السياسية

ويعيش اقتصاد تونس في الفترة الأخيرة أزمة غير مسبوقة، مع تسجيل انكماش في النمو

خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3 في المائة وارتفاع البطالة إلى 17.3 في المائة، وانهيار

عائدات السياحة نتيجة الأزمة الوبائية، وتفاقم المديونية التي بلغت نحو 35 مليار دولار.

رغم تجاوز الساعات الأولى الصعبة في البلاد وتواصل الحركة التجارية والخدماتية وتموين السلع

بشكل عادي عقب إعلان 25 يوليو/ تموز، يسيطر القلق على التونسيين بسبب مخاوف من عدم

قدرة الدولة على تأمين الأجور في الأشهر المقبلة وتواصل تداعيات الجائحة الصحية وقرار تمديد

ساعات الحجر الصحي الشامل وحظر التجول.

يقول محزر الزديني، وهو صاحب متجر صغير في العاصمة تونس، إنّ الحجر الصحي أصبح قاتلاً

لكلّ القطاعات التجارية والخدماتية، مرجحاً أن يجبر أصحاب المحلات على تسريح عمالهم.

وأضاف الزديني: “نحن في موسم الحر ونحتاج إلى تمديد ساعات العمل لا إلى مزيد من التضييق”،

مشيراً إلى أنّ كلّ العوامل الدافعة للإفلاس التقت على التجار، لا سيما ضعف القدرة على

الإنفاق، وجيوب التونسيين الفارغة، ومحدودية ساعات العمل.

ويطالب بمراجعة قرارات الحجر ومنع تنقل العربات والأشخاص وإفساح المجال أمام التجار

للعمل لساعات متأخرة من أجل تنشيط الحركة التجارية في البلاد والحفاظ على أكبر قدر ممكن

من مصادر الرزق ووقف نزيف تسريح العمال.

والاثنين، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً يقضي بحظر تجول الأشخاص والعربات بكامل البلاد من

الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً لمدة شهر.

ضغوط التمويل

وبسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد، تحتاج تونس إلى تمويلات عاجلة لضمان

سداد أجور أغسطس/ آب المقبل وقسط دين بقيمة 500 مليون دولار يحلّ أجله في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وفي هذا السياق، شككت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” في تقرير لها، أول من أمس، في قدرة الرئيس التونسي على استخدام سلطته لاتخاذ تدابير صعبة لمعالجة ضغوط التمويل على غرار خفض فاتورة أجور القطاع العام بسبب لا شعبية مثل هذه القرارات وإمكانية تأليب الرأي العام ضده.

كما وقالت وكالة “فيتش” إنّ قرار الرئيس التونسي تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء قد يضيف مزيداً من التأخير لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد.

واعتبرت وكالة التصنيف في تقرير أصدرته أنّ تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من تمويل الدائنين الرسميين قبل نهاية العام من أجل وقف التدهور في مركز السيولة الخارجية لديها.

العالم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| عقّدت الاضطرابات السياسية في تونس، من المشهد الاقتصادي في البلاد وخلقت مؤشرات اقتصادية سيئة. ووفق دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد، فإن...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز مؤشر أسعار المنازل في تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي،...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضربت دوامة الإفلاس المؤسسات المالية في تونس، في وقت لا تزال تلاحق البنوك، ويحوم تخوفات من سقوط عدد منها. وتعج...

اخر الاخبار

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتفاقم معاناة سوق العقارات في تونس بسبب الارتفاع الكبير على أسعار المنازل والشقق، رغم المطالبات منذ سنوات بضرورة إيجاد حوافز...