Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

محللون: ارتفاع رصيد الائتمان من القطاع المصرفي العُماني “لمحة لتجاوز الجائحة”

رصيد الائتمان

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العماني ارتفاعا خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.

ورأى محللون، أن هذا الارتفاع يعطي لمحة عن مدى الدعم الذي تقدمه البنوك المحلية إلى الاقتصاد لتجاوز محنة الجائحة تدريجيا.

وقفزت القروض على أساس سنوي بنسبة 2.1% ليصل حجمها إلى 27.1 مليار ريال (70.4 مليار دولار).

رصيد الائتمان

ويؤكد ذلك أن القطاع يتبع سياسات مالية متوازنة ولديه السيولة الكافية لتمويل جميع

مشاريع التنمية رغم التحذيرات من أنه قد يتعرض إلى مشاكل بسبب القروض المتعثرة.

ويشير البعض من المتابعين إلى نسبة أسعار الفائدة التي لا تتجاوز اثنين في المئة إذ يبدو أنها

تساهم كثيرا في نمو عمليات الإقراض كونها محفزة خاصة للشركات والمستثمرين.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص

انخفض بمقدار 0.1 في المئة ليصل إلى 23.1 مليار ريال (60 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير

المالية على ما نسبته 46.5 في المئة يليه قطاع الأفراد ومعظمه تحت بند القروض الشخصية بنسبة 45.3 في المئة.

أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4.8 في المئة وقطاعات أخرى 3.4

في المئة، مما يعني أن القطاع المصرفي شريك أساسي وموثوق للحكومة العمانية

ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين الأجانب في مجال تقديم التمويل والاستشارات المالية.

قاعدة الودائع

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام

إلى أن حصة قطاع الأفراد بلغت 51 في المئة، ثم قطاعي الشركات غير المالية والشركات المالية

بحصة 32 في المئة و14.6 في المئة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وتأتي الأرقام المسجلة بفضل قوة الملاءة المالية التي تتمتع بها المصارف الوطنية والتي

تتوافق مع المعايير والأنظمة الدولية لكفاية رأس المال، مدعومة بالسيولة النقدية المتوفرة للقطاع المصرفي.

ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساسية ومتعاونة

للقيام بها، كما يعتمد سلوك القطاع المصرفي والمالي على صلابة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدو أن السياسات المالية والاقتصادية المتزنة نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين في إمكانات البلاد رغم الضغوط وساهمت في جلب الاستثمارات الكبيرة وتقديم العديد من التسهيلات لتحفيز وإنعاش الاقتصاد المحلي في كافة المجالات.

وتباين إجمالي تأجيل القروض خلال العام الماضي بشكل كبير بين البنوك بنسب تراوحت بين 6 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي القروض، على أساس أصل القرض القائم والأرصدة ذات الصلة.

وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة للقطاع المصرفي العماني إلى قرابة 4.1 في المئة من إجمالي القروض بنهاية العام الماضي، حيث استفادت البنوك من المخصصات.

وانخفضت حاجة الحكومة العمانية للتمويل خلال العام الحالي قياسا بالعام الماضي ويرجع ذلك إلى الانتعاش الأخير لأسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات الحكومية.

ودخل تطبيق الضريبة في السلطنة اعتبارا من منتصف أبريل الماضي، في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص عجز الميزانية المتفاقم بسبب الأزمة.

وتعد سلطنة عُمان، التي انكمش اقتصادها بنسبة 4.9 في المئة خلال العام الماضي، منتجا صغيرا للنفط بمستويات لا تتجاوز 900 ألف برميل يوميا حاليا، بسبب الالتزام باتفاق أوبك+، مما أثّر بشدة على الميزانية الحكومية ودفع إلى إقرار خطة إصلاح اقتصادي شاملة.

مال

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد مجموع الودائع في البنوك التجارية في سلطنة عمان ارتفاعاً خلال نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 2.3%، وصولاً إلى 21...

اخر الاخبار

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تبحث شركة أسياد العمانية المملوكة للحكومة، شراء موانئ ومحطات في الخارج، وفق ما ذكر رئيسها التنفيذي عبد الرحمن بن سالم...

أعمال

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي سلطنة عمان طرح 3 مناطق امتياز بترولية بداية شهر أغسطس القادم، حسب ما أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية. وأفادت...

أعمال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، على استمرار التعاون المشترك بينهما، لدعم استقرار أسواق النفط، تزامناً مع جهود دول “أوبك+”....