أصدرت محكمة أمريكية حكماً يقضي بإلغاء ترخيص اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة لمشروع ريو جراندي للغاز الطبيعي المسال التابع للشركة، تشارك فيه شركتان من السعودية والإمارات.
وقد أثار القرار ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية، حيث كان المشروع يعتبر أحد أكبر المشاريع المشتركة بين البلدين الخليجيين والولايات المتحدة في قطاع الطاقة.
جاء قرار المحكمة على خلفية دعاوى قانونية قدمتها مجموعات بيئية وعدد من السكان المحليين في المنطقة، الذين أعربوا عن مخاوفهم من الآثار البيئية للمشروع.
وأوضحت المحكمة أن الترخيص الذي تم منحه في السابق للمشروع لم يراعِ بشكل كافٍ التأثيرات البيئية المحتملة، بما في ذلك انبعاثات الكربون والمخاطر على الحياة البرية.
والمنشأة قيد التطوير منذ عدة سنوات إذ واجهت تأخيرات متكررة، ومن المتوقع الآن أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول أوائل عام 2029 بتكلفة متوقعة تبلغ نحو 18 مليار دولار.
وقالت نيكست ديكيد إنها «أصيبت بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة ولا تتفق مع استنتاجاتها».
وأردفت «في الوقت الحالي، يستمر البناء في أول ثلاثة مرافق تسييل والبنية التحتية ذات الصلة (المرحلة الأولى)»، مضيفة أنها «تقيّم تأثير قرار المحكمة على توقيت صدور قرار استثمار نهائي إيجابي في المرفق رقم أربعة».
وفي وقت سابق من العام، استحوذت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على حصة 11.7 % في المرحلة الأولى من المشروع، ووقعت نيكست ديكيد اتفاقا غير ملزم مع أرامكو السعودية لتوريد 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما.
وتخطط نيكست ديكيد لبدء بناء مرفق التسييل الرابع في النصف الثاني من 2024 بعد قرار الاستثمار النهائي.
إلغاء ترخيص الشركة يُعتبر ضربة كبيرة للشركتين السعودية والإماراتية، اللتين كانتا تعتمدان على هذا المشروع لتوسيع نطاق أعمالهما في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى إعادة تقييم استثماراتهما في قطاع الطاقة الأمريكي، وربما حتى مراجعة استراتيجيتهما للاستثمار في مشاريع الطاقة المستقبلية.
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الشركتين حول الحكم، ولكن من المتوقع أن يتم الطعن في القرار أو السعي لإعادة التفاوض بشأن الترخيص.
كما يُتوقع أن تستمر المناقشات بين الحكومات المعنية للبحث عن حلول بديلة تمكن من تنفيذ المشروع مع التزام كامل بالمعايير البيئية.
