طالب عدد من المحتجون في ماليزيا الحكومة بطرد الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة من معرض آسيا للخدمات الدفاعية، ومعرض آسيا للأمن القومي في ماليزيا.
وقال المحتجون إن وجود هذه الشركات لا يتسق مع دعم الحكومة الماليزية لإقامة الدولة الفلسطينية، ولا يراعي مشاعر العديد من الماليزيين الذين يعارضون انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. ويمثل المسلمون ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 34 مليون نسمة.
وكان ائتلاف التضامن من أجل فلسطين نظم تجمعًا قصيرًا أمام مركز المعارض يوم الثلاثاء، للاحتجاج على وجود شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصناعة الأسلحة، وشركة “إم بي دي إيه” الأوروبية لصناعة الصواريخ، وغيرها من الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة. واتهم الائتلاف الشركات المصنعة بالتواطؤ في هجمات إسرائيل على غزة.
من جانبه
قال وزير الدفاع الماليزي خالد نور الدين، إن بلاده لن تتدخل في العلاقات التجارية، بين الشركات المصنعة للأسلحة والدول الأخرى، وذلك بعد مطالبة المحتجون الحكومة بطرد الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة من المعرض.
ومنذ أمس الإثنين، تشارك أكثر من 1300 شركة من 60 دولة في معرض آسيا للخدمات الدفاعية، ومعرض آسيا للأمن القومي في ماليزيا.
وقال المتحدث باسم التحالف تيان تشوا: “نحث الحكومة الماليزية على اتخاذ موقف حازم وثابت، بألا تسمح لتجار الأسلحة القتلة هؤلاء بالمشاركة وتمنعهم من إشعال الحروب”.
وقال وزير الدفاع خالد نور الدين إن ماليزيا تعارض جميع أشكال الظلم ضد الشعب الفلسطيني، ولكنها أيضًا “بلد التجارة الحرة”، مبينا أن المعرض هو مساحة للصناعة الدفاعية لعرض أحدث ما لديها من تكنولوجيا، ومساعدة الدول على تعزيز استعدادها الدفاعي.
“وقال خالد في بيان له: “هذا المعرض لا يحابي أو يعطي ميزة لأي دولة أو شركة بعينها، إن علاقة بعض الشركات الدفاعية العالمية ببعض الدول هي مسألة تجارية لن تتدخل فيها ماليزيا.”
وأشار خالد إلى أن العديد من الدول الإسلامية تشارك في المعرض، بما في ذلك تركيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وإيران وباكستان.
ويُعدّ المعرض من أهم الفعاليات الدفاعية في المنطقة، حيث يجمع 1300 شركة عالمية متخصصة في مجال الدفاع والأمن من أكثر من 60 دولة، وذلك لعرض أحدث المنتجات والتقنيات والحلول في هذا المجال.
