صحيفة فاينانشال تايمز أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصادق الكبير وعدد من المسؤولين في المصرف فروا خارج للبلاد حفاظاً على حياتهم على حد وصفهم.
وقال الكبير للصحيفة عبر الهاتف «المسلحون يهددون ويرهبون موظفي البنك ويختطفون أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل».
كما أضاف أن ” الميليشيات تهدد وترعب موظفي فروع البنك، وتقوم في بعض الأحيان باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل”.
كذلك اعتبر أن محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد، عبد الحميد الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقيات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب اتفاقًا بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد.
وتهدد أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بمستوى جديد من عدم الاستقرار في البلاد، وهي منتج رئيسي للنفط ومنقسمة بين فصائل في الشرق والغرب.
ويضغط الدبيبة منذ فترة من أجل إقالة الكبير المدعوم من قبل البرلمان الليبي في الرشق، بعد أن تصاعدت التوترات بين الرجلين.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا يحذر من تغير محافظ البنك المركزي بالقوة
إذ اتهم الكبير رئيس الوزراء بالإفراط في الإنفاق ورسم صورة “وردية” مضللة للاقتصاد في خطاباته.
فيما وصلت المواجهة إلى ذروتها هذا الأسبوع عندما تولت لجنة من حكومة طرابلس مقر البنك المركزي في المدينة الساحلية.
بينما عمدت جماعات مسلحة إلى ترهيب الموظفين ودفعهم إلى إدارة المؤسسة.
في المقابل، أعلنت الحكومة في شرق البلاد وقف إنتاج النفط الذي يقع معظمه في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
في حين توقفت معظم الخدمات المصرفية في عموم البلاد مع تصاعد الأزمة وتعطل عمليات البنك المركزي.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق من الأسبوع إلى تعليق القرارات أحادية الجانب وإلغاء حالة القوة القاهرة بحقول النفط ووقف التصعيد واستخدام القوة فضلاً عن حماية موظفي المصرف المركزي.
يذكر أن ليبيا تعيش في ظل حكومتين متنافستين واحدة في الشرق وأخرى في غرب البلاد الغارقة في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أطاحت بمعمر القذافي.
