تجري قطر للطاقة محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية لتزويدها بإمدادات جديدة طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال، بهدف تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة في الكويت، وذلك وفقًا لما ذكرته خمسة مصادر من قطاعي التجارة والطاقة لوكالة رويترز.
أوضحت أربعة مصادر أن الاتفاق سيشمل تزويد الكويت بثلاثة ملايين طن سنويًا من الغاز المسال عبر البحر لمدة 15 عامًا، من مشروع حقل الشمال الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2026.
وأشار أحد المصادر إلى أن من المتوقع إعلان الاتفاق خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وأكد مصدر من مؤسسة البترول الكويتية أن العمل لا يزال جاريًا لإتمام ترتيبات هذا الاتفاق.
تسعى الكويت، العضو في منظمة أوبك والمنتج الرئيسي للنفط، إلى تعزيز اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، خاصةً في فصل الصيف حيث يزداد استهلاك الكهرباء بسبب أنظمة تكييف الهواء.
ومع ذلك، تركز الكويت أيضًا على زيادة إنتاج الغاز المحلي ضمن استراتيجيتها للنمو حتى عام 2040.
وقد واجهت الكويت هذا الأسبوع موجة ثانية من انقطاعات التيار الكهربائي المقررة بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرغم من تأكيد المسؤولين على عدم حدوث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو.
وفي الصيف، تتجاوز درجات الحرارة عادة 50 درجة مئوية، مما يزيد من استخدام التكييف والطلب على الطاقة.
حثت السلطات السكان على تقليل استخدام الكهرباء خلال أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحًا والخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.
وفي عام 2020، وقعت الكويت اتفاقًا لمدة 15 عامًا مع قطر لتوريد 3 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.
ومع الصفقة الجديدة من مشروع توسعة حقل الشمال، سيصل إجمالي الإمدادات القطرية إلى الكويت إلى 6 ملايين طن سنويًا في وقت لاحق من هذا العقد.
تخطط قطر لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85% من حقل الشمال، حيث سينتج الحقل 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 126 مليون طن كما كان مخططًا سابقًا.
تعمل الكويت أيضًا على تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز التقليديين، من خلال استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح.
كما تستثمر في تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك بناء محطات استيراد جديدة ومرافق تخزين، لتعزيز قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.
من ناحية أخرى، تسعى قطر إلى ترسيخ مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع دول متعددة، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي.