أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت محادثات في طرابلس اليوم الاثنين لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي جعلتها غير قادرة على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع.
شارك في الاجتماع ممثلون عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وذكرت البعثة في بيان أن المناقشات استمرت منذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل.
وأضافت أن المشاركين توصلوا إلى “تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية”.
وتابعت “اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى الدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق”.
يأتي هذا وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على المصرف المركزي وعوائد النفط.
وكانت قد كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصادق الكبير وعدد من المسؤولين في المصرف فروا خارج للبلاد حفاظاً على حياتهم على حد وصفهم.
وقال الكبير للصحيفة عبر الهاتف «المسلحون يهددون ويرهبون موظفي البنك ويختطفون أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل».
كما أضاف أن ” الميليشيات تهدد وترعب موظفي فروع البنك، وتقوم في بعض الأحيان باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل”.
كذلك اعتبر أن محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد، عبد الحميد الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقيات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب اتفاقًا بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد.
وتهدد أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بمستوى جديد من عدم الاستقرار في البلاد، وهي منتج رئيسي للنفط ومنقسمة بين فصائل في الشرق والغرب.
ويضغط الدبيبة منذ فترة من أجل إقالة الكبير المدعوم من قبل البرلمان الليبي في الرشق، بعد أن تصاعدت التوترات بين الرجلين.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق من الأسبوع إلى تعليق القرارات أحادية الجانب وإلغاء حالة القوة القاهرة بحقول النفط ووقف التصعيد واستخدام القوة فضلاً عن حماية موظفي المصرف المركزي.
يذكر أن ليبيا تعيش في ظل حكومتين متنافستين واحدة في الشرق وأخرى في غرب البلاد الغارقة في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أطاحت بمعمر القذافي.
