Connect with us

Hi, what are you looking for?

تجارة

مجموعة الإيكواس الإفريقية تتبنى خارطة لعملة موحدة في 2027

مجموعة الإيكواس

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعمل مجموعة الإيكواس الأفريقية على طرح عملة موحدة في 2027، للمجموعة التي تضم 15 دولة من قارة أفريقية.

وكانت مجموعة الإيكواس خططت سابقا لعدة آليات اقتصادية، إلا أن جائحة كورونا حالت دون تنفيذها.

وتنوي المجموعة إطلاق “عملة الإيكو”، ووفق اقتصاديون، فإنها تعد تغييرا رمزيا يشير إلى توقف فرنسا عن المشاركة في هيئات الحكم في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

مجموعة الإيكواس

وقال جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)

في مؤتمر صحفي بعد قمة للزعماء في غانا، السبت، إن رؤساء إيكواس وافقوا على خارطة

الطريق الجديدة.

وقال برو: “بسبب صدمة الجائحة قرر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-

2021″.

وأضاف: “لدينا خارطة طريق جديدة واتفاقية تقارب جديدة تغطي الفترة بين 2022 و2026 وسيتم

في 2027 إطلاق “الإيكو” في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

وكان يفترض أن يشهد العام 2020 ولادة الإيكو التي ستحل محل الفرنك الأفريقي في غرب

أفريقيا، لولا الجائحة.

كما يشير إلى أن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا لم يعد ملزماً بإيداع نصف احتياطاته من

العملات الأجنبية لدى بنك فرنسا، وهو التزام كانت أوساط في القارة تصفه بأنه اعتماداً “مذل”

على فرنسا.

لكن هناك أمراً واحداً لن يتغير هو ارتباط العملة الجديدة باليورو، وهذا يجلب الاستقرار

لاقتصادات دول المنطقة لكنه يجعلها مرتبطة بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أيضاً.

تحديات المستقبل

ويتعلق إعلان العملة الموحدة الجديدة ببلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا التي تستخدم الفرنك الإفريقي أو “فرنك المجموعة المالية الإفريقية” (سي إف آي) وهي بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو.

لكن فكرة طرح “إيكو أوسع” تطرح باستمرار ليشمل دولاً أخرى مثل غانا والنيجر ونيجيريا، والتي تمثل الثقل الاقتصادي الكبير في القارة بنسبة 70% من إجمالي الناتج المحلي على الصعيد الإقليمي.

وأكدت وزيرة المال النيجيرية زينب شمسنا أحمد، مرات عدة أن دول غرب أفريقيا ليست مستعدة لأي اتحاد نقدي طالما أنها لا تحترم معايير تطابق بينها تتلخص بعجز في الميزانية لا يتجاوز 3% وتضخم أقل من 10% وديون أقل من 70% من إجمالي الناتج المحلي.