Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

مجلس الوزراء الليبي يرفع الحجز عن أموال شخصيات تتبع نظام القذافي

مجلس الوزراء

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| رفع مجلس الوزراء الليبي الحجز عن أموال شخصيات تتبع لنظام القذافي بعد سنوات من وضع حراسة قضائية عليها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، إن قرار مجلس الوزراء برفع الحراسة القضائية يأتي بعد استيفاء الإجراءات القانونية وثبوت الملكية.

ولاقى القرار انتقادات كثيرة من خبراء في القانون، ولفتوا إلى أن أحكام القانون تتعلق بفرض إجراءات احترازية تطاول الذمة المالية.

مجلس الوزراء

ويأتي ذلك بعد مطالبة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن البوسيفي

بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة رقم (36) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق.

وقالت الوزيرة البوسفي إن بعض البنود في القانون وضعت من دون وجود قرائن قوية ومن

دون معايير مناسبة حيال الأشخاص المستهدفين بالقانون.

وأضافت أن القانون بصيغته الحالية يمنح مجلس الوزراء إمكانية إضافة أسماء إلى القائمة متى يشاء.

وشمل القانون 36 لسنة 2012، وضع حارس عام لأموال وممتلكات 260 شخصية من

مسؤولين كبار في نظام معمر القذافي ورجال أعمال، إضافة إلى 62 شركة خاصة وعامة.

وصرح عضو مجلس الدولة سعد بورشادة، بأن مجلس الدولة كجهة استشارية ينسق مع

مجلس النواب بشأن بعض القوانين. وقال إن القانون المتعلق بالحراسة القضائية “مناسب

جدا”، وطالب بضرورة وضع أسماء أخرى من مسؤولين في الحكومات السابقة.

وحول عدم وجود قرائن قوية حيال الأشخاص المستهدفين بحسب وزارة العدل، أكد أن هناك أشخاصاً من ضمن النظام السابق قدموا كشف حساب لمكتب النائب العام وإقرار ذمة مالية حول الأموال، لتتم إزالة الحراسة القضائية عن الأموال.

وأضاف: “القانون وضع بعض الأسماء لمعرفة مصدر ثرواتهم، ولكن القانون أجاز للحكومة شطب بعض الأسماء عبر قرار من السلطة القضائية”.

محاربة الفساد

ومن جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي وئام المصراتي، أن القانون جيد بشأن محاربة الفساد ومعرفة مصدر الثروات، سواء في نظام القذافي أو غيره، وأن “الأموال إذ كانت غير مشروعة تؤول للخزانة العامة، وفي حال عدم وجود أي جريمة اختلاس أو غسيل للأموال فالقضاء يقول كلمته”.

وأردف أنه “في حالة إلغاء القانون، فإن الكثير من الأموال سوف يضيع في ظل دولة رخوة، وقد يسهم ذلك في زيادة الفساد بالبلاد”.

أما المستشار القانوني محمد عبد الله العيساوي فأكد، أن إمكانية إضافة على لوائح المستهدفين بالقانون بحاجة إلى إعادة نظر من المشرّع لتطوير القانون بالشكل المطلوب، وهذا لا يسقط الحق القانوني في ما يتعلق بالأسماء الموجودة، والتي لم يفصل القضاء بشأن مصدر أموالها.

مال

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الحكومة الليبية إنها صرفت أكثر من 10 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، بمعدل...

أعمال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موافقته على اتفاقية موقعة بين اتحاد الغرف السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة....

أعمال

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة الليبية اللجوء إلى البنوك المحلية، لتمويل مشروعات تنموية قيمتها 2.7 مليار دولار، خلال الربع الأخير من العام الجاري....

أعمال

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت أرباح الصندوق السيادي الليبي “المؤسسة الليبية للاستثمار” 1.4 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 2% فقط، من إجمالي رأس...