الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق مجلس الوزراء الكويتي على انشاء مناطق اقتصادية حدودية، ووجه هيئة تشجيع الاستثمار للمضي قدما في التنفيذ.
وأفصح مجلس الوزراء أن المناطق الاقتصادية ستمكّن الكويت من الوصول إلى نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضح مجلس الوزراء أن القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بعد 4 سنوات، تقدر بـ322 مليار دينار (تريليون و67 مليار دولار).
مجلس الوزراء
وشددت وثيقة حكومية، على ضرورة العمل الحثيث نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض
التكاليف التشغيلية للشركات الدولية.
وكذلك وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير البنية التحتية المادية والسياسات لدعم الشركات
وموظفيها، وضرورة وضع أسعار تنافسية عالمياً على الإنتاج وتجارة السلع.
وأوضحت أن مسؤولية توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف تقع على كلٍّ
من وزارة المالية، ووزارة الخارجية، وإدارة الفتوى والتشريع، وبلدية الكويت، والهيئة العامة
للصناعة، وديوان المحاسبة، إضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المسؤول الأول عن إنشاء المناطق.
وبحسب المصدر فإنه “لا موانع من إسناد إدارة وتشغيل وبناء المناطق الاقتصادية أو الحرة إلى
مستثمرين أجانب أو من القطاع الخاص الكويتي أو بالشراكة بينهما”.
وأشارت إلى أن المناطق الاقتصادية المستهدفة تشمل العبدلي الاقتصادية والوفرة
الاقتصادية والنعايم الاقتصادية والنويصيب التجارية الحرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق طموح الكويت وسعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الرزينة، وتأسيساً لبناء قاعدة متينة تدعم نمو القطاع الخاص المحلي من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الشركات العالمية في البلاد.
خطة توظيف
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بإيجاد برنامج ووضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ يتم من خلالهما توظيف 100 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 4 سنوات.
وسيجري وضع برامج تشجّع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص بدلا من القطاع العام، مع تسويق فوائد ومزايا البرنامج في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.
وتهدف الخطة لتقليل ضغط بند الرواتب الذي يلتهم 60% تقريبا من ميزانية الدولة، بحسب ما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية.
