الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مجلس الوزراء القطري، موافقته على القرار الأميري الصادر بإنشاء هيئة تنظيم العقارات في البلاد.
وقال مجلس الوزراء القطري إنه سيدشن “الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري”، والتي تهدف لتنظيم قطاع العقارات.
ويأتي إنشاء هيئة تنظيم العقارات في سياق تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري في البلاد.
هيئة تنظيم العقارات
وتهدف هيئة تنظيم العقارات الجديدة لتنظيم وتحفيز قطاع العقارات القطرية ودعم خطط النهوض به وتنفيذ السياسة العامة الخاصة به وفق خطط التنمية الاقتصادية التي تقرها الحكومة.
وستقترح الهيئة أيضا البرامج والسياسات التي من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وستزوّد الجهات المعنية بها.
ومن بين الأمور التي ستقوم بها الهيئة: جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري المحلي حتى تصبح مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وأحاله إلى مجلس الشورى؛ للبت فيه.
وقال المجلس إن التعديل يوائم بين أحكام قانون تنظيم التطوير العقاري وإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
مشروع القانون
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة للتراخيص ستكون مختصة بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير.
ووفقاً لمشروع القانون، سيتم إنشاء سجل خاص في لجنة التراخيص يسمّى “سجل المطورين العقاريين” لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري.
كما سيتم إنشاء سجل خاص يُسمّى “سجل شركات إدارة وصيانة منشآت التطوير العقاري” لقيد المرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال.
وشهد القطاع العقاري القطري انتعاشاً بعد جائحة كورونا، على خلفية استعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، أواخر نوفمبر المقبل.
وتبدي الحكومة القطرية اهتماماً ملحوظاً بالسوق العقاري، وقد صدر العديد من القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري، انسجاماً مع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية.
وسمحت الحكومة لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة، 9 مناطق منها يسمح فيها بالتملك الحر بنسبة 100%، وتتميز بجاذبية استثمارية وبنية تحتية متطورة وشبكة اتصالات حديثة.
ويسمح للمستثمرين بتملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة؛ المكاتب والمحلات التجارية، في المولات التجارية.
