الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| صادق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقيتين مع المملكة العربية السعودية تتعلقان بقطاع النقل البحري.
وقالت وكالة الأنباء العراقية “واع” إن الاتفاقيتين تتطلعان لتجنب الازدواج الضريبي في قطاع النقل البحري.
ووافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع السعودية في 31 مارس 2021.
مجلس الوزراء
وتهدف الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس
المال، ومنع التهرب الضريبي، وفق “واع”.
أما الاتفاقية الثانية فقد وقعتها بغداد والرياض في سبتمبر 2021، وتهدف لزيادة حركة مرور
السفن التجارية البينية.
كما تدعم الاتفاقية التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ.
وتعززت العلاقات العراقية السعودية في السنوات الماضية، حيث اتفق البلدان في أبريل 2021،
على تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـ3 مليارات دولار إسهاماً من
المملكة في تعزيز الاستثمارات بالعراق.
ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ 900 مليون دولار بالعام 2020،
مقارنة مع 770 مليون دولار بالعام 2019، حسب بيانات رسمية سعودية.
النقل البحري
وتتطلع الاتفاقية أيضا إلى دعم النقل البحري في المملكة والعراق لا سيما أن هذا القطاع يعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في العالم اليوم ما شجع البلدين على تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بينهما.
وكذلك السعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع ودعم وتشجيع التبادل التجاري البحري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهم.
ومن شأن هذه الاتفاقية أيضا تعزيز جهود البلدين في مجال تبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية كما تنظم معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية.
وتمكن هذه الاتفاقية كذلك شركات النقل البحري السعودية والعراقية والسفن التابعة لها وأطقمها من الاستفادة من التسهيلات المقدمة من الموانئ، إضافة إلى الاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة للبلدين وتنسيق مواقف الدولتين في المؤتمرات البحرية الدولية.
وتعمل المملكة والعراق من خلال لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ على تطوير التعاون الثنائي في مجال بالنقل الجوي عبر تفعيل اتفاقية النقل الجوي وإدخالها حيز النفاذ وكذلك الاستمرار في التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.
