أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| حدد مجلس الوزراء الإماراتي حد الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات، مبيّنةً أن القرار سيطبّق على الدخل فوق 375 ألف درهم.
وقال مجلس الوزراء إن جميع الشركات التي لها دخل أقل من 375 سيكون نسبة الضريب عليها 0%، بغض النظر عما إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة الضريبية.
وحددت الإمارات ضريبة الشركات بنسبة 9%، في وقت لم تكن تفرض ضريبة خلال السنوات الماضية.
ضريبة الشركات
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تطبق ضريبة الأعمال على الشركات العاملة في الدولة، من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
نسبة الضريبة على الشركة التي لا يتجاوز دخلها السنوي 375 ألف درهم (يحدد بقرار من مجلس الوزراء)، سيكون 0%، بينما سيفرض بنسبة 9% على الشـركات التي يزيد دخلها على 375 ألف درهم.
و0% على الدخل المؤهل، و9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل.
كيف تحتسب؟
إذا حقق أحد الأعمال دخلا خاضعا للضريبة بقيمة مليون درهم، فسيتم احتساب ضريبة الشـركات المستحقة الدفع، هكذا، الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، بنسبة 0%: 375,000 × 0% = 0 درهم.
وفي حال كان الدخل الخاضع للضريبة يتجاوز 375 ألف درهم، وسيتم تأكيد هذا المبلغ بقرار صادر عن مجلس الوزراء، بنسبة 9%: (1,000,000- 375,000)= 56,250 درهما.
كما سيكون التزام ضريبة الشـركات عن الفترة الضريبية 0 + 56,250 = 56,250 درهماً، ويمكن تخفيض الضريبة النهائية المستحقة الدفع وذلك بخصم أي رصيد ضريبة متاح.
وإذا تبين للهيئة الاتحادية للضرائب أن شخصاً أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري وتم إخضاع الدخل الخاضع للضريبة العائد لكامل أعمالهم أو نشاط أعمالهم لضريبة الشركات بنسبة 0% في الفترة الضريبية على مبلغ يتجاوز 375 ألف درهم فإن ذلك يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند 1 من المادة 50 من قانون ضريبة الشـركات.
ولغرض تحقق الهيئة الاتحادية للضرائب فيما إذا كان شخصان أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري، يجب عليها النظر فيما إذا كان قد تم الدخول في الترتيب لغرض تجاري مشروع.
وفيما إذا كان الأشخاص يمارسون إلى حد كبير ذات الأعمال أو نشاط الأعمال مع الأخذ بالاعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر روابطهم المالية والاقتصادية والتنظيمية.
