الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرّ مجلس النواب المغربي مشروع موازنة العام المقبل 2022، بعد موافقة الأغلبية في جلسة نقاش استغرقت عدة ساعات.
وحاز مشروع موازنة 2022 على تأييد 206 من مجلس النواب، فيما عارضه 67 آخرون، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 395 عضوا.
ووفق الحكومة المغربية، فإن مشروع الموازنة للعام المقبل ستكون بعجز يبلغ 6.5 مليارات دولار.
مجلس النواب
وجاء في مشروع الموازنة: “تصل حاجيات التمويل (العجز) لمشروع قانون المالية لعام 2022، إلى
58 مليار و557 مليون درهم (6.5 مليارات دولار)، بزيادة 33.37 بالمئة مقارنة بعام 2021”.
وتتوقع الحكومة المغربية، أن يصل إجمالي النفقات إلى 519 مليارا و208 ملايين درهم، (57.5
مليار دولار)، بزيادة 9.07 بالمئة بالمقارنة مع 2021، وفقا لوثيقة مشروع الموازنة.
ويقدر المشروع، إجمالي الإيرادات العامة بـ460 مليار و651 مليون درهم (51 مليار دولار)، ارتفاعا
من 432 مليار درهم (47 مليار دولار) في 2021.
وتراهن الحكومة المغربية في مشروع الموازنة على تحقيق نمو اقتصادي في المملكة بمعدل
5.2 بالمئة هذا العام و3.2 بالمئة العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 7 بالمئة في 2020.
وبعد مصادقة مجلس النواب، ستتم إحالة مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة
الثانية)، للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وهذا أول مشروع موازنة لحكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، التي تولت مهامها أوائل أكتوبر/
تشرين الأول الجاري.
الإصلاح الاقتصادي
وفي سياق متصل، أشاد البنك الدولي بتعافي الاقتصاد المغربي، وسياساته خلال جائحة كورونا
للتقليل من حدة تأثير الوباء على الاقتصاد.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، إن المغرب يمضي في الطريق الصحيح وهو نموذج للمنطقة برمتها.
كما وأعرب بلحاج عن ارتياحه من الالتزام الحازم من المغرب بتنفيذ المشاريع الكبرى ذات الأولوية بالنسبة للمملكة.
ويجري المسؤول الرفيع في البنك الدولي زيارة عمل إلى المملكة المغربية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين على رأسهم نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية.
واعتبر البنك الدولي، في تقرير حديث حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي بالمغرب قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.
كما وأفاد التقرير بأن البنك الدولي يتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.6 في المئة سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.
