Connect with us

Hi, what are you looking for?

سياسي

مجلس النواب المصري يمضي بمشاريع خصخصة المشاريع الحكومية

مجلس النواب

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يستمر مجلس النواب المصري في خصخصة المشاريع الحكومية، وأخذ التصويت النهائي لتصبح قانونا واجب التنفيذ.

وسيصوّت مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010.

ويهدف المجلس إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم، إيذانا بتحرير أسعارها.

مجلس النواب

وتوسّع التعديل في أنماط الأعمال المسندة إلى القطاع الخاص في مشروعات التنمية

الأساسية والمرافق والخدمات العامة، لتشمل أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة.

مع إمكانية التعاقد على بعض منها، أو جميعها، بما يشمل ذلك من تمويل وتصميم وإنشاء

وتشغيل واستغلال للمشروع وصيانته.

ومنح التعديل الحق للمستثمرين في الحصول على خريطة بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها

بنظام المشاركة مسبقا، حتى يكونوا على بينة بالفرص الاستثمارية، والاستعداد للتعاقد عليها

في إطار تنظيمي محكم.

وكذلك بيان خطة هذه المشروعات في قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والذي

يصدر به تشريع سنوي، بما يتحقق معه اختصاص مجلس النواب في أعمال رقابته المسبقة

على مخصصات تلك المشروعات، والوقوف على آثارها على الاقتصاد القومي، والإذن للسلطة التنفيذية بالتعاقد عليها.

كذلك، يصوت مجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان “الشركة القابضة لمصر للطيران”، في الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 5 مليارات جنيه، للوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير بقرار منه.

عدة اتفاقيات

كما يصوت مجلس النواب نهائيا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 364 لسنة 2021 الموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والفرنسية في القاهرة، في 12 يونيو الماضي، بشأن حصول مصر على قرض فرنسي قيمته 3.2 مليارات يورو (نحو 3.8 مليارات دولار)، للمساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

وقضى الاتفاق بتمويل فرنسا مشروعات تنفذها شركات فرنسية بـ”شروط تفضيلية” ومنها توريد شركة “ألستوم” الفرنسية 55 عربة للخط الأول لمترو القاهرة، بكلفة إجمالية 800 مليون يورو (قرض من الخزانة الفرنسية).

بالإضافة إلى تسعة مشاريع أخرى في قطاعات النقل، والكهرباء، وتحلية المياه، والبنية التحتية، وأسواق الجملة، بواسطة قروض تقدم من مصارف تجارية فرنسية بضمان الدولة.

وبلغت الفائدة على القرض الفرنسي المقدم لمصر 0.7%، بآجال تصل إلى 30 عاما، منها 15 عاما (فترة سماح)، علما أن توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج رفع معدلات الديون العامة، بمكونيها المحلي والخارجي، إلى قيم غير مسبوقة في تاريخ البلاد

العالم

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| بحثت مصر والبحرين التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار توسيع العمل المشترك بين البلدين. واجتمع وفد من جمعية رجال الأعمال...

مال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الاقتصاد المصري بمعدل 9.8% خلال الربع المالي الأول من العام الجاري، وهو الأعلى منذ 20 عاما. وعزت جهات الاختصاص،...

أعمال

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرّ مجلس النواب المغربي مشروع موازنة العام المقبل 2022، بعد موافقة الأغلبية في جلسة نقاش استغرقت عدة ساعات. وحاز مشروع...

رياضة

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت مصر التصفيات النهائية لكأس العالم، بعد التعادل مع أنغولا (2-2)، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة السادسة. وتقدم...