المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| صادق مجلس النواب البحريني على نظام ربط أنظمة المدفوعات الخليجي بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي.
وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني إن المصادقة على الاتفاقية تأتي انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج.
ويدعو النظام الأساسي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات.
أنظمة المدفوعات
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع العابرة للحدود، بما في ذلك التحويلات المالية بالعملات المحلية لدول التعاون أو عملات أخرى.
وتشمل الاتفاقية تطوير نظم المدفوعات بما يواكب أحدث الوسائل المتبعة، وضمان تشغيل واستمرارية النظام لحماية المتعاملين من خلاله، سواء من القطاع المصرفي، أو عملاء المصارف، أو الجهات ذات الصلة، من أي مخاطر مالية محتملة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بجانب ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام.
كما تعتبر اللجنة جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلاله صحيحة ونهائية، وغير قابلة للإبطال، بما يساهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج.
وفي السياق أوصى المصرف المركزي بالتصديق على مشروع القانون لكون الاتفاقية ستنظم أعمال شركة المدفوعات الخليجية آفاق، ومقرها في مدينة الرياض، والتي تم تأسيسها برأس مال قدره 180 مليون ريال سعودي (47,917 مليون دولار) لتسوية المدفوعات المصرفية بين دول المجلس.
ويشار إلى أن سلطان عمان هيثم بن طارق صادق، في يناير الماضي، على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، والتي أقرها وزراء المالية الخليجيون في الرياض، منتصف العام الماضي.
تجمع سيدات
وفي سياق منفصل، دعا تجمع خليجي لسيدات الأعمال إلى ضرورة إنشاء منصة تجمع سيدات الأعمال الخليجيات؛ وذلك لعرض التطلعات والخطط والفرص الاستثمارية والمساهمة في دعم أعمالهن التجارية وتشجيعهن على تحريك الأصول والدخول في مجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 والمعرض المصاحب لفعالياته؛ المقام تحت شعار «المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة»؛ الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ وسط مشاركة أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية.
