نيودلهي- بزنس ريبورت الإخباري|| استأنف مجلس التعاون الخليجي مفاوضات التجارة الحرة مع دولة الهند، في وقت يعمل الطرفان على تعزيز العلاقات.
وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إن العلاقات بين الجانبين “تاريخية”، وإنهما يعملان تطويرها.
وقال الحجرف في مؤتمر صحفي، مع وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، إن هذه الاتفاقية سيكون لها فوائد كبيرة لدول المجلس والهند في آن واحد؛ لكون الهند أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمنطقة.
مجلس التعاون الخليجي
وأضاف: “هذه الاتفاقية مهمة جداً للطرفين”، مشيرا إلى أن مجلس التعاون يجري مفاوضات
مع عدة دول لعقد اتفاقيات مماثلة تعود على الجميع بالفائدة.
وفي السياق، قال الحجرف خلال لقاء مع وزير الخارجية الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، إن
العلاقات الخليجية الهندية تاريخية وإن العمل جارٍ على اكتشاف مزيد من الفرص بين الجانبين،
لافتاً إلى أن نيودلهي من أكبر الشركاء التجاريين للمجلس.
وناقش الحجرف مع الوزير الهندي تعزيز العلاقات، وسبل دعم التعاون بحثاً عن مزيد الفرص
بين الجانبين.
وهذه المحادثات هي المحاولة الثالثة من نوعها لتوقيع اتفاق تجاري بين الجانبين، بعد
مفاوضات سابقة في عامي 2006 و2008.
وقال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، إن الجانبين “وافقا على استئناف محادثات ترمي
للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة”.
وقالت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية، أنه من المرجح أن يبدأ الجانبان مناقشات بشأن كابل تحت البحر لشبكة كهرباء تشمل جنوب آسيا ودول الخليج.
ومن الممكن أن تنضم الإمارات للمشروع الذي قد تتراوح تكلفته بين 15 و18 مليار دولار.
نمو الاقتصاد
وفي سياق منفصل، من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في عامي 2023 و2024 على التوالي، وذلك وفقاً للإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
وأدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون.
كما وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل بلغ 2.1% في المتوسط في عام 2021 من 0.8% في عام 2020.
