Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

ماهي أسباب ارتفاع أسعار العقارات في سوريا؟

أسعار العقارات

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أسعار العقارات في مناطق سيطرة الحكومة السورية وخاصة العاصمة دمشق، بشكل قياسي، تزامناً مع تردي الأوضاع الاقتصادي وقلة الطلب وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وتشهد الليرة السورية تدهوراً مقابل العملات الأجنبية، فيما تراجعت قيمة الدخل، وأصبحت لا تتناسب مع تكاليف الحياة المعيشية.

وحسب مراقبين، فإن عوامل عديدة وراء ارتفاع أسعار العقارات رغم التراجع الاقتصادي، أبرزها عمليات غسل الأموال والتهرب من سداد الضرائب.

أسعار العقارات

واعتبر الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن غلاء العقارات ناتج عن عدة أسباب، منها خروج الدولار

من التعامل، إذ كان أحد أهم وسائل الادخار والمحافظة على السلع والتعاملات التجارية كمحدد للقيمة.

لكن ونتيجة للمرسوم “3” لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة

السورية، وما نتج عنه من حملات تفتيش، اندفع كثيرون للبحث عن شيء يمكن الحفاظ فيه

على القيمة، وكانت العقارات هي الحل، وفق الكريم.

وأضاف أن أثرياء الحرب، وبسبب إغلاق المعابر ومنع الاستيراد، باتوا يلجؤون بشكل كبير إلى

شراء العقارات، وبخاصة التجارية منها، لاستثمار أموال النفط والمخدرات وغيرها.

وبحسب الكريم، فإن الغلاء لم يشمل كل قطاعات العقارات، بل تركّز على العقارات التجارية

وبخاصة داخل مدينة دمشق، وهو جاء أيضاً هروباً من ارتفاع أسعار مواد البناء التي أثّرت على

أسعار العقارات الجديدة التي تمّ بناؤها أخيراً على أطراف المدن والأرياف.

وقال: “سوء الوضع المعيشي في مناطق النظام اضطر الكثيرين أيضاً إلى بيع عقاراتهم من

أجل تأمين ثمن ومتطلبات الخروج من المنطقة، عبر بيعها لسماسرة كانوا يبيعونها بأضعاف السعر الذي اشتروها به”.

غسل الأموال

وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال كنان ياغي قال، في تصريحات سابقة، إن سوق

العقارات في سورية هو عبارة عن سوق لغسل الأموال، لأن كل فائض السيولة يتجه نحو

العقارات، والصحيح هو أن يتجه رأس المال ليس نحو العقارات.

ويعاني قطاع العقارات في سورية من أزمات عديدة، ومنها غلاء المواد الأولية ودمار المنازل نتيجة قصف قوات النظام وروسيا والأعمال العسكرية، وتوجّه المليشيات المدعومة من إيران إلى شراء منازل في العاصمة دمشق والأحياء المحيطة بها، بخاصة التي تم تهجير سكانها.

وذكر خبير عقاري، أن أسعار العقارات النظامية ارتفعت بين 10 و12 في المائة، في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة.

وفي مارس / آذار الفائت، أصدرت الحكومة السورية قانون “ضريبة البيوع العقارية” الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

ونص القانون حينها على تشكيل لجان مركزية رئيسية وفرعية في المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على خرائط إلكترونية مصممة لهذه الغاية.

كما وحدّد القرار نسبة ضريبية تقدّر بواحد بالمئة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح والعقارات السكنية، ونسبة اثنين في المائة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدّق، ونسبة ثلاثة في المائة عن بيع العقارات غير السكنية.

تجارة

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| تعيش التجارة الخارجية في سوريا، معاناة كبيرة في ظل ضعف الصادرات رغم مراهنة الحكومة على زيادتها خلال الفترة الجارية. وتعوّل...

تجارة

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يضغط التجار الأردنيون على حكومتهم من أجل العمل على إلغاء الرسوم مع البضائع الصادرة إلى سوريا. وطالب التجار الأردنيون من...

مال

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| تلقى الاقتصاد السوري صفعة أدت لتدني حجم التعاملات في بورصة دمشق، في ظل ضعف الثقة في الاقتصاد المحلي. وتأتي معاناة...

أعمال

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| تتجه الحكومة السورية لتمويل الواردات عبر البنوك المحلية ومكاتب الصرافة، بعد توقف البنك المركزي عن تولي هذه المهمة. وتخلى البنك...