Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

انخفاض قياسي لليرة السورية في العام 2020

انخفاض قياسي لليرة السورية في العام 2020

سجلت الليرة السورية انخفاضا قياسيا في العام 2020 بحيث خسرت 211% من قيمتها ليصبح العام الأسوأ لها على الإطلاق.

ودخلت الليرة السورية العام المنقضي بسعر صرف 900 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، بينما تدنو من مغادرته وقد تهاوت إلى 2800 ليرة مقابل العملة الأميركية.

ويعزو مراقبون هذا التراجع إلى إصدار رئيس النظام بشار الأسد مرسومين لتجريم التعامل بغير الليرة.

وهو ما أثر على التحويلات الخارجية، التي تعتبر الرافد الأهم للسوق من النقد الأجنبي، بعد تراجع الصادرات وشلل السياحة.

وتراجع سعر الصرف من 900 ليرة مطلع العام إلى نحو 1200 ليرة للدولار قبل انقضاء يناير/ كانون الثاني.

لتستقر في نهاية الربع الأول من العام عند 1230 ليرة للدولار.

قبل أن تتعرض للضربة الأقوى إثر تطبيق قانون “قانون قيصر” الأميركي في 17 يونيو/ حزيران.

وهو ما فرض معادلة جديدة على مسار الاقتصاد السوري وانعكس على العملة.

وفي حين بدأت الليرة الربع الثاني من 2020 بنحو 1900 ليرة مقابل الدولار.

استمرت في التراجع بوتيرة متسارعة تحت تأثير زيادة طلب التجار على الدولار والتضخم وغلاء الأسعار، ما أشعل مظاهرات الجوع جنوبي سوريا.

لتصل بنهاية يونيو/ حزيران إلى نحو 2500 ليرة للدولار الواحد.

إذ امتنع النظام السوري عن التدخل بضخ عملات أجنبية في السوق أو تحريك أسعار الفائدة، واقتصرت تحركاته على الوعيد والتهديد وملاحقة المتعاملين بغير العملة السورية.

لكن الربع الأخير من العام الجاري شهد تراجعات كبيرة كان أقساها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

حينها هوت العملة إلى ما دون 3000 ليرة للدولار الواحد في أقل سعر سجلته على الإطلاق، ما جعلها تفقد نحو 233% من قيمتها.

قبل أن تتعافى قليلاً خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتستقر عند مستوى 2800 ليرة للدولار.

وبخلاف سعر السوق الموازية التي تسيطر على التعاملات في سوريا، تراجع سعر الليرة رسمياً أيضاً من 438 ليرة للدولار الواحد إلى 700 ليرة للدولار في إبريل/ نيسان.

قبل أن يخفض المصرف المركزي قيمتها بالتوازي مع إصدار “قانون قيصر” إلى 1250 ليرة للدولار، وكذلك تعديل سعر الحوالات الخارجية من 700 إلى 1250 ليرة للدولار.

والأسباب الاقتصادية التي أدت إلى تدهور سعر الصرف لم تتغير هذا العام وإن زاد تأثيرها.

ومن ذلك تبديد الاحتياطي النقدي بالمصرف المركزي من 18 مليار دولار مطلع عام 2011 حين كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 50 ليرة، إلى ما دون 400 مليون دولار اليوم.

كما أن انسحاب المصرف المركزي من تمويل واردات القطاع الخاص، دفع التجار للجوء إلى السوق لتأمين الدولار.

خاصة بعد تعثر المصارف اللبنانية التي يودع فيها معظم التجار السوريين أموالهم وكانوا يفتحون اعتمادات عبرها للتهرب من الحصار والعقوبات الاقتصادية.

وازدادت المضاربات هذا العام، جراء تخبط أصحاب القرار وتغيير سعر الصرف بشكل متكرر.

لكن التأثير المهم جاء بسبب وقف تمويل إيران نظام الأسد بالدولار، سواء بشكل مباشر عبر ما يسمى خطوط الائتمان، أو التراجع جراء توقيف الأجور التي كانت تدفعها طهران للمليشيات المقاتلة.

كما أن التمويل بالعجز وطبع أوراق نقدية من فئات كبيرة (1000 و2000 ليرة) في روسيا، من دون أي رصيد دولاري أو إنتاجي، زاد من معروض العملة السورية بالسوق وتناقص الدولار جراء الطلب من التجار وسعي المتكنزين إلى حيازة العملات الصعبة والمعادن النفيسة.

مال

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار الملابس الصيفية في غالبية الأسواق السورية ارتفاعاً بشكل حاد، يفوق قدرة المواطنين الشرائية، مع قرب حلول فصل الصيف....

تجارة

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| بقيت أسعار السلع الأساسية والمواد التموينية حافظة على أسعارها المرتفعة بالرغم من تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات...

أعمال

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد أزمة الغاز المنزلي في سوريا، وتطول طوابير المواطنين أمام محطات تعبئة الغاز، ليقع المواطنين ضحية ابتزاز مع لجوئهم إلى...

أعمال

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| استأنفت شركات الصرافة في سوريا تسليم التجار الحوالات المالية من الخارج بعملة الدولار الأمريكي، بعد توقفها لعدة أشهر بسبب شح...