صرّح علي محمود محمد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في ليبيا، في مقابلة مع رويترز بأن المؤسسة تتوقع الحصول على موافقة الأمم المتحدة بحلول نهاية العام الجاري لإدارة أصولها البالغة 70 مليار دولار بنشاط، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
تأسست المؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2006 على يد معمر القذافي بهدف إدارة ثروة البلاد النفطية، ولكنها تخضع منذ عام 2011 لتجميد أصول من قِبَل الأمم المتحدة إثر الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.
ويعني هذا التجميد أن الصندوق، الذي يعد أكبر صندوق ثروة سيادي في إفريقيا، بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن الدولي قبل القيام بأي استثمارات جديدة أو نقل السيولة من حسابات تسببت في تكبد خسائر.
أعرب محمد عن ثقته في أن المجلس سيوافق على خطة الاستثمار التي قدمتها المؤسسة في مارس الماضي، وذلك بحلول شهري نوفمبر أو ديسمبر.
وصرح لرويترز، عبر مترجم، بأنه يعتقد أن هذه الخطة ستحظى بالقبول.
وأوضح أن الجزء الأول من خطة المؤسسة، المكونة من أربعة أجزاء، يتسم بالبساطة، حيث يتضمن إعادة استثمار الأموال المتراكمة على مدى سنوات تجميد الأصول، مثل مدفوعات السندات.
جدير بالذكر أن المؤسسة حاولت في السابق استعادة الإدارة النشطة لأصولها، لكن النزاعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي الذي أعقب سقوط القذافي أعاق تلك الجهود.
في عام 2020، قضت محكمة بريطانية بأحقية محمد في منصب الرئيس التنفيذي.
وأشار تقرير صادر عن المؤسسة في نفس العام، بالتعاون مع شركة ديلويت، إلى أن تجميد الأصول كلف المؤسسة نحو 4.1 مليار دولار من العوائد المحتملة.
منذ ذلك الحين، تحسنت الشفافية في عمل المؤسسة، حيث نشرت بيانات مالية مدققة لعام 2019 في عام 2021، وتعمل حالياً على نشر بيانات 2020 خلال الأشهر المقبلة مع خطة لتقديم تقارير مالية سنوية بدءاً من العام القادم.
في تصنيف 2020 لمؤسسة جلوبال إس.دبليو.إف، التي تتابع صناديق الثروة السيادية، احتلت المؤسسة الليبية للاستثمار المرتبة 98 من بين 100 من حيث الاستدامة والحوكمة. لكن في التصنيف الحالي، صعدت المؤسسة إلى المرتبة 51.
تقدر أصول المؤسسة بحوالي 70 مليار دولار، تتوزع بين 29 مليار دولار في قطاع العقارات حول العالم، و23 مليار دولار في ودائع استثمارية في أوروبا والبحرين، وثمانية مليارات دولار في أسهم موزعة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما تشمل الأصول نحو ملياري دولار في السندات المستحقة.
وفي العام الماضي، أشار أعضاء لجنة مجلس الأمن الدولي بعد اجتماع مع المؤسسة إلى “التقدم الملحوظ” الذي تم تحقيقه في تطبيق استراتيجية التحول للمؤسسة، وأكدوا على “أهمية ضمان توجيه الأصول المجمدة لصالح الشعب الليبي.”
ختاماً، أشار محمد إلى أن المؤسسة في ليبيا تخطط هذا العام لتقديم طلبين إضافيين للموافقة على خطط استثمارية، تتعلق إحداهما بمحفظة الأسهم والأخرى بالاستثمار المحلي، خاصة في مجالات مثل الطاقة الشمسية وزيادة صادرات النفط، حيث تُعد ليبيا واحدة من أكبر مصدري النفط في إفريقيا بإنتاج يومي يصل إلى 1.2 مليون برميل.
وأكد محمد أن المؤسسة ستواصل جهودها حتى لو لم تحصل على موافقة الأمم المتحدة في هذه الجولة.
