Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

للشهر الخامس.. لبنان يدخل من الإدارة الاستثنائية للموازنة العامة

الادارة الاستثنائية

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| للشهر الخامس على التوالي يدخل لبنان من الإدارة الاستثنائية للموازنة العامة، وفق القاعدة الاثني عشرية التي تتيح الصرف والجباية سنداً للقانون السابق.

وتتوازى مسألة الإدارة الاستثنائية مع انكفاء الآمال المعقودة، على إقرار مشروع القانون الجديد الذي يتطلب مرسوم إحالة بالصيغة النهائية، من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، تمهيداً لدرسه في اللجان، وطرحه لاحقاً على الهيئة العامة لمنحه الصفة التشريعية التامة.

الإدارة الاستثنائية

ويبدو، بحسب مصادر مالية متابعة، أن صعوبة موافقة رئيس الحكومة حسان دياب على عقد

جلسات استثنائية باعتبار أن استقالتها السارية منذ نحو 9 أشهر تحصر مهامها بتصريف

الأعمال بأضيق الحدود، سيؤخر إعادة انتظام المالية العامة تحت سقف التشريع إلى أمد غير معلوم.

وزاد من الشك بطول أمد الصرف الاستثنائي، استباقها من قبل مجلس النواب بنهاية الشهر

الأول من العام الحالي بإقراره القانون رقم 213 المتعلق بإجازة “جباية الواردات وصرف النفقات

على أساس القاعدة الاثني عشرية اعتباراً من أول فبراير (شباط) 2021، ولغاية صدور موازنة العام 2021″.

ووفق المشروع الذي رفعه وزير المال غازي وزني إلى رئاسة الحكومة وعاد إليه محملاً

بملاحظات الوزراء وطلبات إنفاق إضافية، قدرت وزارة المال إجمالي النفقات للعام الحالي بنحو

18.26 ألف مليار ليرة، يضاف إليها مبلغ 1500 مليار ليرة لتمويل عجز الكهرباء، لقاء إيرادات مقدرة

بنحو 14.14 ألف مليار ليرة.

الاستدلال الواقعي

لكن الاستدلال الواقعي يبيّن أن كل هذه الأرقام تعتمد السعر الرسمي للدولار البالغ وسطياً

1507 ليرات، وهو أمر صارخ بمخالفته للسعر السائد في الأسواق الموازية الذي يفوق 8 أضعاف

هذا السعر، قريباً من عتبة 13 ألف ليرة.

كما أن المشروع يغفل تماماً عن مسؤولية الدولة في تحمل تكلفة دعم المواد الاستراتيجية

والأساسية التي تخطت 6 مليارات دولار العام الماضي، أي ما يماثل نحو 75 ألف مليار ليرة بسعر السوق الموازية حالياً.

وبموجب الاحتساب الواقعي لأداء الموازنة تبعاً للبيانات المحققة، تتناقض المعطيات الواقعية

للمالية العامة مع الاستخلاص الرقمي النظري الذي يظهر انخفاض العجز الإجمالي للموازنة

بنسبة 30.36 في المائة سنوياً، ليبلغ نحو 2.8 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 4.02 مليار دولار خلال

فترة المقارنة. 2.27 في المائة إلى 700.82 مليون دولار وانخفاض الإيرادات الضريبيّة المختلفة

بنسبة 16 في المائة إلى 3.39 مليار دولار.

كذلك تقلصت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 17.09 في المائة إلى 1.45 مليار دولار بالسعر الرسمي.

مال

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد، دون وجود أفق لحلول...

تجارة

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أثار قرار التوقف القسري عن العمل، حالة من القلق في صيدليات لبنان، بعدما عجز أصحابها عن تأمين الأدوية للمرضى أو...

أعمال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| قرر مجلس الوزراء العراقي رسمياً مضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى...

مال

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| سجّل سعر صرف الدولار في لبنان ارتفاعاً آخر، ليصل إلى 1395 ليرة، علما أن السعر الرسمي ما زال مثبتاً عند...