Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

لجنة تقصي من البرلمان اليمني للنظر بتبييض أموال الوديعة السعودية

البرلمان اليمني
البنك المركزي اليمني

صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| شكّل البرلمان اليمني، لجنة تقصي حقائق للنظر في قضية تبييض أموال الوديعة اليمنية، التي تحدث بها خبراء البنك الدولي.

وأصدر البرلمان اليمني، قرارا بتكليف لجنة شؤون المالية بالمجلس، والذهاب للبنك المركزي في عدن للنظر في القضية.

وستراجع اللجنة جميع أعمال البنك وأنشطته بشكل عام، بناء على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة إلى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن تهم تبييض الأموال.

البرلمان اليمني

ومنح البرلمان اليمني اللجنة التابعة له تفويضا بالاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك إلى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت إليها.

على أن يتم إحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظ على المال العام.

وكان تقرير لجنة الخبراء كشف، في اليومين الماضيين، أن البنك المركزي “خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال”.

“وهو ما أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار”.

كما ورفض مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من عدن مقرا له، الخميس الماضي، تلك التهم، حيث وصف الاستنتاجات التي وردت

في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بـ “المضللة”، وفقا لوكالة “سبأ” التابعة للحكومة الشرعية.

جدل واسع

ورغم دفاعه عن تُهم الفساد، إلا أن البنك اليمني كشف أن حساباته للأعوام من 2016 وحتى 2020، لم يتم تدقيقها.

وكشف عن مناقشة عروض مقدمة من مدققين دوليين، كما قائمة ترشيح بشركات المراجعة والرفع بها إلى رئيس الحكومة معين

عبد الملك لاختيار العرض الأفضل واستكمال إجراءات التعاقد معها.

وأحدثت الاتهامات المنسوبة للبنك والتي تحدث عنها البرلمان اليمني، جدلا واسعا، إذ دافع عدد من رؤساء مجلس الإدارة السابقين له

عن أنفسهم وطالبوا بتكليف فريق من المدققين الدوليين لمراجعة حسابات البنك أثناء توليهم فترة الإدارة، وعلى رأسهم محمد منصور زمام وحافظ معياد.  

وفي ذات السياق، نفت مجموعة هايل سعيد أنعم التجارية في اليمن، الاتهامات المنسوبة لها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين

بالاستحواذ على أكثر من 400 مليون دولار من الوديعة السعودية، ووصفتها بأنها “باطلة ومغلوطة”.

وأشارت المجموعة، في بيان صحافي، وصلت إلى أن التقرير الأممي اعتمد على معلومات سطحية كيدية تنافي إجراءات

التحقيق والتدقيق المالي القانوني وترمي جزافا باتهامات باطلة. 

وفيما أكدت المجموعة التجارية التي تستحوذ بشكل كبير على سوق السلع الأساسية باليمن أنها التزمت بآلية الوديعة والاجراءات المعتمدة فيها.

وأعلنت عن تفويض إحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة.

خط ائتمان

وكان تقرير لجنة الخبراء الدوليين، الذي من المقرر أن يتم رفعه إلى مجلس الأمن، ذكر أن السعودية أودعت ملياري دولار لدى

البنك المركزي اليمني في يناير/ كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.

كما وأشار التقرير الذي توجهت منه نسخة للبرلمان اليمني، إلى أنه كان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتمان لشراء

سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً.

إلا أن البنك المركزي تلاعب في سوق العملة، وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو أدر

على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار، في إشارة لمجموعة هايل التجارية.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا