الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت البنوك القطرية بتطبيق قرار رفع الفائدة، بمقدار 75 نقطة أساس على سعر فائدة المصرف للإيداع ليصبح 3.75%.
كما وعملت البنوك القطرية على رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 4.50%، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4%.
ووفق خبراء، فإن قرار لجنة السياسات النقدية الخاص بأسعار الفائدة يواكب المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.
البنوك القطرية
ولفت الخبراء إلى أن رفع سعر الفائدة يكبح جماح التضخم ويساعد على تحفيز الاقتصاد، ويشجع على الادخار، ويحفز الاقتصاد القطري لمواصلة معدلات النمو القوية التي يحققها خلال العام الجاري.
وقالوا إن رفع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الدين، وبالتالي تحجم الشركات والأفراد عن الاقتراض، وتقل كمية السيولة في السوق أو ما ينتج عنه تقليل كمية النقد مقابل السلع والخدمات المتوفرة في السوق ما يحتّم خفض التضخم.
وأكدوا أن معدلات التضخم في دولة قطر «تحت السيطرة» نظرًا لقوة الاقتصاد القطري ومرونته، والتدفقات المالية من الاستثمارات الأجنبية وتصدير الغاز المسال، وجهود قطر الناجحة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة، لا سيما في المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، بإنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها، ما يخفف من عبء ارتفاع أسعار سلاسل التوريد العالمية.
ولفتوا إلى أن ارتباط العملة المحلية مع الدولار الأمريكي لا يعني على الإطلاق تشابه الحالة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدين أن الاقتصاد القطري على معيار معطيات التعافي الاقتصادي العالمية يعتبر- نسبيًا- متقدمًا بمراحل على الاقتصاد الأمريكي، آخذين بعين الاعتبار، حجم الدين العام مقابل الناتج الإجمالي المحلي (القومي) ومؤشرات النمو.
نصائح الخبراء
ودعا الخبراء أفراد المجتمع إلى عدم التوسع في الإنفاق والتحول إلى الفكر الاستثماري والتشغيلي وعدم الاندفاع نحو الشراء الاستهلاكي والترفيهي، وتنويع المدخرات.
وتوقعوا انخفاض مستويات الأسعار في العقارات نتيجة مواجهة التسويات مع البنوك القطرية، بالإضافة إلى ازدياد العروض الترويجية للمنتجات والسلع والسيارات الحالية من أجل صرفها من المخازن وتحقيق السيولة السريعة.
وأشاروا إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، يواجه مشكلة اقتصادية متمثلة بارتفاع تكلفة الإنتاج، ففي الوقت الذي يحاول المركزي تقليل التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، فإنه يرفع من حيث لا يدري تكلفة الإنتاج من خلال رفع تكلفة الاقتراض ورفع تكلفة المحروقات والكهرباء.
