غزة- بزنس ريبورت الإخباري|| يحتاج قطاع غزة إلى 485 مليون دولار خلال العامين القادمين، للانتهاء من تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير الذي بدأ في 10 مايو الماضي وامتد 11 يوماً، حسب ما ذكر تقرير دولي.
وأظهر تقرير مشترك بين الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، أن العدوان الأخير أسفر عن مقتل أكثر من 260 مواطناً، بينهم 66 طفلا و41 امرأة.
وأوضح أن الخسائر البشرية والأضرار بالقطاعات الاجتماعية والبنية التحتية والإنتاجية تفاقمت، وبلغت قيمتها 380 مليون دولار، وقدرت احتياجات التعافي بنحو 485 مليون دولار، خلال الـ24 شهرا الأولى.
تداعيات العدوان
وبيّن أن “الناتج المحلي الإجمالي لغزة انكمش بنسبة 0.3 بالمئة عام 2021، مقارنة بنمو سنوي
بنحو 2.5 بالمئة قبل الصراع، كما بلغ معدل البطالة المقلق في غزة حوالي 50 بالمئة، ويعيش أكثر
من نصف السكان في فقر”.
ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متردية للغاية، جراء حصار
إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، في
2006.
وأفاد التقرير بأنه “في أعقاب الأعمال العدائية، كان 62 بالمئة من سكان غزة يعانون من انعدام
الأمن الغذائي، وتسبب الصراع في خسائر اقتصادية قدرت بين 105 إلى 190 مليون دولار”.
وأوضح أن “احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية والقصيرة الأجل، تم تقديرها بما يتراوح بين
345 و485 مليون دولار، هي من 125 إلى 195 مليون دولار على المدى القريب (حتى نهاية 2021)
و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (6 إلى 24 شهرا)”.
مساعدات نقدية
وتشمل احتياجات التعافي الحرجة قطاعات عديدة، بينها تقديم المساعدة النقدية لنحو 45 ألفا،
للحصول على مساعدات غذائية وغيرها، وتوفير 20 ألف وظيفة إضافية بدوام كامل لمدة 12
شهرا، وفق التقرير.
وشدد التقرير على أن “التعافي السريع على المدى القصير يعتمد على الدعم المالي، بما في ذلك
دعم الجهات المانحة، فضلا عن تعاون إسرائيل للتعجيل بالوصول إلى المواد والمعدات المخصصة للأغراض المدنية”.
وعلق ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف على التقرير بالقول: “تذكرنا الخسائر في صفوف المدنيين والأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر لهذه الجولة من الأعمال العدائية مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نعالج الأسباب الجذرية للصراع”.
وأضاف: “يجب أن تدعم إعادة بناء غزة عمليةُ سلام هادفة تجلب الأمن والكرامة للجميع”.
وقال بورغسدورف: “بينما نقر بأهمية التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، فإن استدامة إعادة البناء تعتمد إلى حد كبير على تقدم العملية السياسية”.
