قال تقرير شركة كامكو إنفست إن البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية شهدت نمواً ملحوظاً في أنشطة الإقراض خلال الربع الثالث من عام 2024، مسجلة أعلى معدل نمو في 13 فترة ربع سنوية، مع تسجيل زيادة قوية على أساس ربع سنوي في كل أنحاء المنطقة، إذ يعكس هذا النمو الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وذلك على الرغم من التراجع النسبي لأسعار النفط.
وأفاد التقرير بأن إجمالي قيمة القروض، التي قدمتها البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية ارتفع بنسبة %3.1، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل 2.06 تريليون دولار بنهاية الربع السابق.
ووصل النمو على أساس سنوي إلى معدل ثنائي الرقم عند %10.1، مدفوعاً مرة أخرى بالنمو القوي لكل أسواق المنطقة.
في الوقت ذاته، بلغ نمو صافي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي أدنى مستوياته المسجلة في ثلاث فترات ربع سنوية بنسبة %0.4 ليصل إلى 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
وجاء النمو الهامشي بعد أن أظهرت ثلاثة من أصل ستة دول خليجية نمواً قابله تراجع أداء الدول الثلاث الأخرى. هذا وجاء هذا المستوى المحدود من النمو على الرغم من النمو القوي، الذي سجلته إيرادات البنوك، التي نمت بنسبة %4.1، هذا إلى جانب نمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة %2.8، ونمو الإيرادات من غير الفوائد بنسبة %6.9.
التسهيلات الائتمانية
وأشار التقرير إلى أن نمو التسهيلات الائتمانية في المنطقة استمرخلال الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بالنمو، الذي سجلته كل دول المنطقة تقريباً، إذ شهدت التسهيلات الائتمانية في الكويت نمواً هامشياً بنسبة %0.4 خلال الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 48.8 مليار دينار، فيما يعزى إلى ارتفاع أنشطة الإقراض بصفة رئيسية للقطاعات العقارية والمرافق الشخصية والبناء والتجارة، والذي قابله جزئياً انخفاض التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاعي النفط والغاز والصناعة.
في غضون ذلك، استمر إجمالي أنشطة إقراض البنوك المدرجة في الدول الخليجية في إظهار معدلات نمو قوية على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، بدعم من النمو الذي شهدته كل الأسواق الخليجية. إذ وصلت القيمة الإجمالية للقروض إلى رقم قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار، بعد أن سجلت أقوى نمو على أساس ربع سنوي في ثلاثة عشر ربعاً بنسبة %3.1، بينما بلع النمو على أساس سنوي %10.1.
وأضاف التقرير: «سجل إجمالي ودائع عملاء البنوك المدرجة في الدول الخليجية نمواً خلال تسع فترات ربع سنوية بنسبة %3.2 في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 2.5 تريليون دولار. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع ودائع العملاء على أساس ربع سنوي في كل الدول الخليجية».
نسبة القروض
وأكد التقرير أن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك الخليجية حافظت على ارتفاعها، بنسبة تخطت أكثر من نسبة %80 للربع الثاني على التوالي، بدعم من مرونة نمو أنشطة الإقراض في كل الدول الخليجية، حيث سجلت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الكويتية انخفاضاً طفيفاً ووصلت إلى %76.9 بنهاية هذا الربع مقابل %77.5 بنهاية الربع الثاني من عام 2024. من جهة أخرى، سجلت نسبة القروض إلى الودائع نمواً على أساس ربع سنوي في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجل إجمالي صافي إيرادات الفوائد، الذي أعلنت عنه البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية، رقماً قياسياً جديداً بلغ 22.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. وبلغ معدل النمو على أساس ربع سنوي أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية عند %2.8، بينما بلغ معدل النمو السنوي %5.3. وجاءت هذه الزيادة بعد أن أظهرت خمس من أصل ست دول خليجية نمواً خلال هذا الربع، بينما استقر معدل نمو صافي إيرادات الفوائد للبنوك الكويتية.
مخصصات انخفاض القيمة
أوضح التقرير أن مخصصات انخفاض القيمة، التي احتجزتها البنوك الخليجية، ارتفعت خلال الربع الثالث من عام 2024، بعد أن وصلت إلى أحد أدنى مستوياتها في 33 فترة ربع سنوية على الأقل خلال الربع الثاني من عام 2024.
وبلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 2.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بعد أن انخفضت مخصصات أربعة من إجمالي الدول الخليجية الستة خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق.
من جهة أخرى، انخفضت مخصصات خسائر القروض للبنوك القطرية والكويتية بنسبة %6.7 و%0.2، على التوالي.
في الوقت ذاته، فإنه على الرغم من زيادة مخصصات انخفاض القيمة، فإن تكلفة المخاطر (نسبة مخصصات 12 شهراً مقابل متوسط القروض) ظلت منخفضة مقارنة بالأرباع الأخيرة عند نسبة %0.50 بالنسبة لقطاع البنوك الخليجية بصفة عامة.
وتشير النسبة المنخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية إلى التعافي وقوة المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى جودة الأصول المستقرة. وكانت تلك النسبة هي الأعلى للبنوك العمانية، إذ وصلت إلى نسبة %0.92 في الربع الثالث من عام 2024، تليها البنوك القطرية بنسبة %0.78. في حين كانت هذه النسبة هي الأدنى في حالة البنوك السعودية والكويتية بنسبة %0.34 و%0.35، على التوالي، بينما كانت تكلفة المخاطر في البنوك المدرجة في الإمارات أعلى قليلا بنسبة %0.50.
