Connect with us

Hi, what are you looking for?

تجارة

قيود الاغلاق تقلّص العجز التجاري التونسي منذ بداية العام

الاقتصاد التونسي

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تقلّص العجز التجاري التونسي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2021، مدعوما بقيود الاغلاق وقلة الحركة التجارية.

وقال البنك المركزي التونسي إن العجز التجاري انخفض بنسبة 3.6% على أساس سنوي، بمقدار 1.5 مليار دولار.

كما أن نسبة تغطية المبادلات التجارية بأسعار القارة انخفضت بنسبة 1.2% بنفس الفترة.

العجز التجاري

وأرجع المركزي والمعهد الوطني للإحصاء ذلك إلى تسارع وتيرة انخفاض حجم الصادرات بنسبة

13.3 في المئة والواردات بنحو 11.9 في المئة، مقارنة بالشهر السابق.

ويؤكد خبراء أن الأزمة الصحية التي ألقت بظلال قاتمة على مختلف الأنشطة الاقتصادية،

ساعدت تونس في تخفيف العجز المزمن في الميزان التجاري الذي ظل لسنوات يحلق في

مستويات عالية.

وقبل الجائحة، سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 5.3 مليار دولار، مما

ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في العام 2016 نحو 4.3 مليار دولار. أما الآن،

فتصل تلك الاحتياطات إلى أكثر من 7.3 مليار دولار.

ويجمع المحللون على أن نمو الواردات في السنوات الأخيرة كان نتيجة السياسات الخاطئة

للحكومات المتعاقبة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تسويق حصة كبيرة من السلع

المهرّبة في السوق المحلية.

وتلقي أوساط الأعمال باللوم على حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، حينما فتحت الباب أمام غزو البضائع التركية وأغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.

الاتفاق مع تركيا

وأعلنت السلطات الشهر الماضي أنها تسعى إلى مراجعة الاتفاق التجاري المبرم مع تركيا في عام 2004 بهدف خفض العجز المتفاقم.

وقالت إن المفاوضات مع أنقرة ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها وفقا للمفاوضات.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن العجز التجاري مع تركيا يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار (900 مليون دولار)، وهو ثالث أكبر عجز تجاري بعد كل من الصين وإيطاليا.

وتعتمد النظرة المستقبلية لتونس جزئيا على قدرتها على تدبير تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، لكن المسار يبدو صعبا خاصة وأن لديها سابقتين منذ 2011 ولم تتمكن الحكومات في ذلك الوقت من استكمال الإصلاحات من أجل الحصول على الشرائح المتبقية من التمويلات.

ودخلت تونس في شهر مايو الماضي في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل التعهد بتنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن إصلاحات أساسية من بينها إلغاء الدعم وتقليص فاتورة الرواتب، “لكنها توقفت بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي”.

وتقدر حاجة البلاد إلى التمويلات بنحو 6.7 مليار دولار متوقعة في موازنة العام الحالي، ويمكن أن تصل إلى 8.2 مليار دولار نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر النفط الخام في الأسواق الدولية.

العالم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| عقّدت الاضطرابات السياسية في تونس، من المشهد الاقتصادي في البلاد وخلقت مؤشرات اقتصادية سيئة. ووفق دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد، فإن...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز مؤشر أسعار المنازل في تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي،...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضربت دوامة الإفلاس المؤسسات المالية في تونس، في وقت لا تزال تلاحق البنوك، ويحوم تخوفات من سقوط عدد منها. وتعج...

اخر الاخبار

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتفاقم معاناة سوق العقارات في تونس بسبب الارتفاع الكبير على أسعار المنازل والشقق، رغم المطالبات منذ سنوات بضرورة إيجاد حوافز...