Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

العراق تخفّض قيمة عملتها.. خطوة غير كافية لإنقاذ الاقتصاد الغارق

العراق تخفّض قيمة عملتها.. خطوة غير كافية لإنقاذ الاقتصاد الغارق

أعلنت الحكومة العراقية بداية الأسبوع الجاري، عن تخفيض قيمة عملتها للمرة الأولى منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، بنسبة 23% من قيمة الدينار العراقي.

وتسعى الحكومة من هذه الخطوة لتقليل الضغط على الموارد المالية القليلة لديها، في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على مساعدات خارجية لحل الكثير من الأزمات التي يمر بها بلاد الرافدين.

ومن المتوقع أن يزيد تخفيض قيمة العملة التضخم، إلى قائمة المتاعب التي يعاني منها اقتصاد العراق، وبالتالي الحكومة مطالبة بزيادة الإنتاجية وتخفيض الانفاق لاحتواء الموقف.

كما وتحاول الحكومة من تخفيض قيمة عملتها، اجراء جزء من خطة الاصلاح الاقتصادي، وفق قولها، إلا أن الخطوة قوبلت بمعارضة واسعة من برلمانيين الداعين لضرورة تخفيض الرواتب المتضخمة.

معاناة مستمرة!

ورغم أن الحكومة أعلنت أن تخفيض العملة سيكون لمرة واحدة، إلا أن اقتصاديون يتوقعون أن هذه الخطوة هي بداية لتخفيضات أخرى، في البلد التي تعاني من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط باعتبارها ثاني أكبر منتج في منظمة “أوبك”.

ووفق تحليل لمؤسسة “بلومبيرغ” فإن تخفيض قيمة العملة سيكون مؤلما للأشخاص العاديين، “ولكن من غير المحتمل أن يكون لمرة واحدة. من المحتمل أن يؤدي الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي التي تتصورها الميزانية إلى مزيد من التعديل في العملة، إما رسميًا أو على الأرجح في السوق السوداء.

وتعد العراق ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، إلا أن جائحة كورونا وضعف الطلب على الطاقة وتبعاتها، زاد من الطين بلة، في بلد تعاني من تضخم في الرواتب وارتفاع في المديونية واتهامات بالفساد، أدت بالعراقيين للخروج في مظاهرات خلال عام 2020.

كما أن الحصص المتفق على كل بلد في منظمة “أوبك” لضخها في الأسواق، تعني أن عدد البراميل التي سيتمكن العراق من ضخها في الأسواق العالمية ستضيق من خياراته لزيادة إيراداته.

تدهور حاد

وكان صندوق النقد الدولي، قد تحدث عن انكماش في الاقتصاد العراقي بنسبة 11% خلال العام 2020، ويعتبر الانكماش الأكبر بين أعضاء “أوبك”.

كما توقع صندوق النقد، أن يستمر صافي الأصول الأجنبية للعراق في الانخفاض بشكل حاد حتى عام 2024، في وقت تُعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين أعلى المعدلات في منظمة “أوبك +”، وهي مجموعة تضم مصدري النفط من خارج أوبك مثل روسيا.

وفي تسريب لميزانية العراق لعام 2021 –قبل تحفيض قيمة العملة-، يبدو أن بلاد الرافدين أمام عام مالي صعب جدا.

وقدّرت مسودة الميزانية أن تكون صادرات النفط بمتوسط 3.25 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر مفترض يبلغ 42 دولارا، وسيترك ذلك عجزا في الميزانية يبلغ نحو 58 تريليون دينار عراقي (45 مليار دولار أمريكي).

ووفق مسودة الميزانية، تبلغ أسعار الدعم من صندوق النقد الدولي نحو ستة تريليونات دينار، وهو جزء يسير من الفجوة.

ومنذ إعلان العراق عن تخفيض قيمة العملة، ضاقت الفجوة بين سعر العملة الرسمي وسعرها في السوق السوداء، مما يشير إلى أن التعديل ساعد في تخفيف الضغط في الوقت الحالي.

العالم

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الحكومة العراقية إلى تحويل الأرقام التقديرية لكميات النفط في البلاد إلى انتاج حقيقي، عبر مواصلة عمليات استكشاف نفطية على...

مال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لم يشفع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، استمرار العراق في الحصول على قروض خلال الشهور الأخيرة. ويبدو أن موازنة العراق محكومة...

مال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يفقد الاقتصاد العراقي 50 مليون دولار سنويا، بسبب دراسة العراقيين في الخارج، وهو ما يضاعف أزمة العملة الصعبة في البلاد....

أعمال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تدرس العراق دفع ربع الأموال المهربة للشخص أو الجهة التي تساعد في استردادها من خارج البلاد. ويشكل ملف الأموال المهربة،...