Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

قفزت بالفترة الأخيرة.. خطة عراقية لتقليل الاقتراض والديون

تقليل الاقتراض

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| وضعت الحكومة العراقية خطة لتقليل الاقتراض والديون، خلال الفترة المقبلة، بعدما قفزت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقالت وزارة التخطيط العراقية، إنها بحثت قضية ارتفاع الديون والقروض، وأوصت بضرورة تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته.

وأوضحت أن هذه الخطوة من شأنها تخفيض أعباء القروض على الاقتصاد الوطني العراقي.

تقليل الاقتراض

وأضافت وزارة التخطيط: “الاجتماعات أفضت الى خطة تمنع اللجوء الى الاقتراض إلا في حالات

الضرورة، وأن الضرورة تحدد وفقا لأهمية المشاريع التي تحتاج الى اقتراض في حال عدم توافر سيولة نقدية لتنفيذها”.

وشددت على أن “الوزارة منعت إدراج أي مشروع ضمن خطة الاقتراض، ما لم يتوفر فيه

الشرطان، الأهمية والسيولة”.

وأشارت إلى أن “الوزارة شكلت لجنة خاصة لتضم ممثلين عن البنك المركزي تتابع المشاريع التي

تحتاج الى التمويل”.

وأثار الإصرار الحكومي على استمرار العمل تبعاً لسياسة الاقتراض الخارجي، انتقاد اللجنة المالية

البرلمانية، التي دعت الى التخلص من هذه التوجهات وما يترتب عليها من أعباء مالية كبيرة تنهك اقتصاد البلد.

تغطية العجز

وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد حمة رشيد، إن “الارتفاع الحالي في أسعار النفط عالميا

يؤدي بالضرورة الى تغطية كل العجز الموجود في الموازنة المالية للعراق، لذا فإن الحديث عن

نية الحكومة إدراج الاقتراض في موازنة العام المقبل، غير مقبول”.

وأكد أنه “على ما يبدو فإن الحكومة تريد الذهاب الى القروض خشية من تذبذب أسعار النفط عالميا”، مشددا على أن “ذلك يؤشر الى أن الحكومة وحتى اللحظة ليس لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد العراقي وأسعار النفط للأشهر المقبلة”.

وقال مسؤولون إنه سيتم اعتماد سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل بين 55-60 دولاراً. يشار الى أن الحكومة العراقية اعتمدت اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي، بسبب الأزمة المالية التي مر بها البلد، نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالميا إثر جائحة كورونا، ما تسبب بعجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين.

وبعدما استعاد اقتصاد العراق عافيته عقب صعود أسعار النفط، تتزايد المخاوف من تكبيله بقروض كبيرة.

ورأى مختصون بالشأن الاقتصادي، أن سياسات العراق الاقتصادية غير مجدية، وأنها سترهق البلاد بالديون ومشاكل سدادها مستقبلا.

كما واعتبر الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان أن “هناك بدائل كثيرة عن الاقتراض تتطلب خططا حكومية، تقلل الاعتماد على النفط كمورد واحد”، مبينا أن “هناك قطاعات كثيرة في البلد في حال تطويرها فإنها ستدعم الاقتصاد، مثل دعم القطاع الخاص، والقطاع السياحي، والمشاريع الصغيرة، وتطوير قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرها”.

وشدد على أن “البلد يحتاج الى اعتماد برامج إصلاحية للتخلص من الفساد في المؤسسات الحكومية، وما تسبب به من هدر كبير لواردات العراق”.

واعتبر أن “الخطط الإصلاحية وتطوير القطاعات الأخرى كفيلة باستغناء البلد عن الاقتراض الخارجي وتقليل الاقتراض بشكل عام”.

أعمال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تخطط العراق لتطوير الموانئ البحرية في البلاد، تماشيا مع صادرات النفط وقدرتها على استيعاب الكميات المتزايدة في ظل تصاعد الطلب...

العالم

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الحكومة العراقية إلى تحويل الأرقام التقديرية لكميات النفط في البلاد إلى انتاج حقيقي، عبر مواصلة عمليات استكشاف نفطية على...

مال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لم يشفع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، استمرار العراق في الحصول على قروض خلال الشهور الأخيرة. ويبدو أن موازنة العراق محكومة...

مال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يفقد الاقتصاد العراقي 50 مليون دولار سنويا، بسبب دراسة العراقيين في الخارج، وهو ما يضاعف أزمة العملة الصعبة في البلاد....