الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع فائض ميزان قطر التجاري مع اليابان بنسبة 77.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، على أساس سنوي.
كما وقالت وزارة المالية اليابانية، إن ميزان قطر سجل فائضا تجاريا مع اليابان الشهر الماضي، بقيمة 95.12 مليار ين ياباني، (835.61 مليون دولار).
وفي نوفمبر 2020، كان فائض ميزان قطر 53.60 مليار ين ياباني، (470.86) مليون دولار.
ميزان قطر
وتلقى الفائض التجاري لصالح قطر دعماً من ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان بنسبة 77.1%،
مسجلةً 108.46 مليارات ين ياباني، 952.80 مليون دولار، مقابل 61.24 مليار ين ياباني، 537.98
مليون دولار، في نوفمبر من العام السابق.
وعلى الجانب الآخر، قفزت واردات قطر من اليابان في نوفمبر الماضي، بنسبة 74.6%، إلى 13.34
مليار ين ياباني، 117.19 مليون دولار، مقابل 7.64 مليارات ين ياباني، 67.12 مليون دولار، في الشهر نفسه من 2020.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في نوفمبر الماضي، 700
مليار ين ياباني (6.15 مليارات دولار)، بقفزه 249.8% عن مستواه في الشهر ذاته من 2020 البالغ
200.12 مليار ين ياباني (1.76 مليار دولار).
وفي أغسطس الماضي، قال توشيميتسو موتيغي وزير خارجية اليابان، إن بلاده ترتبط بشراكة
شاملة مع دولة قطر وعلاقات تعاون في مختلف المجالات، وإن كلا البلدين عازم على تطوير
التعاون الثنائي وتعزيزه، خاصةً بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وأضاف: “العلاقات بين الدوحة وطوكيو “تطورت بشكل مطرد على مدى نصف القرن الماضي، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث كان الإمداد الثابت من الغاز الطبيعي المسال ومن النفط من دولة قطر داعماً للنمو الاقتصادي لليابان لسنوات عديدة”.
الاقتصاد القطري
وفي سياق متصل، يسير الاقتصاد القطري بخطى ثابتة نحو التنوع ومواجهة التحديات التي تعترضه.
كما ويشهد الاقتصاد القطري، طفرة نمو هائلة وضعتها في صدارة الدول من حيث الأعلى ارتفاعا لنصيب الفرد من الناتج المحلي.
كما وتعد دولة قطر، أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم، وتتجه لتعزيز حصتها من الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي المسال، بفعل مشاريع قائمة لزيادة الإنتاج خلال العشر سنوات القادمة.
ورغم تضرر الاقتصاد القطري خلال العام الماضي، بفعل جائحة كورونا، وتبعاتها على الطلب العالمي على مصادر الطاقة التقليدية، وأبرزها الغاز الطبيعي المسال، إلا أنها تعافت سريعا في 2021.
