الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد فارض الميزان التجاري القطري قفزة كبيرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنمو نسبته 85.6% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وحقق فائض الميزان التجاري في دولة قطر 107.3 مليارات ريال، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 57.8 مليار ريال.
ووفق جهاز التخطيط والإحصاء، فإن إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 138.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 56.2 مليار ريال، أي ما نسبته 68%، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
الميزان التجاري
في حين، سجل إجمالي صادرات بلغ 82.6 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري سجل ارتفاعا بقيمة 12.8 مليار ريال، أي بنسبة 10.2%.
كما وأشار إلى أن ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2022 (مقارنة بالربع الثالث من عام 2021) يعود إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 54.2 مليار ريال، أي بنسبة 77.1%.
والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة مليار ريال، أي بنسبة 13.2%، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال، أي بنسبة 36.6%، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.4 مليار ريال، أي بنسبة 184.2%.
الواردات القطرية
وفيما يتعلق بالواردات القطرية، أوضح جهاز التخطيط والإحصاء، أن قيمتها خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 31.5 مليار ريال، بارتفاع قدره 6.7 مليارات ريال، أي ما نسبته 27.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجلت فيه قيمة بلغت 24.8 مليار ريال.
كما ارتفعت الواردات بواقع 4.1 مليارات ريال، أي بنسبة 15%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
ووفقا للبيانات يعزى ارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.9 مليار ريال، أي بنسبة 44.8%، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال وبنسبة 16.2%، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 56%.
ومن جانب آخر، لم تسجل الواردات أي انخفاضات تذكر خلال الربع الثالث من العام الجاري.
كما واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه.
وشكلت 60.5%، و40.1%، على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 28.1%، و26.4% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.3%، و6.2% على التوالي.
