الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت إيرادات القطاع السياحي السعودي بنسبة 70.8% في العام 2021، مقارنة بإيرادات العام 2022.
وبلغت إيرادات قطاع السياحة السعودي في 2021، 213.3 مليار ريال في 2021 مقابل 124.9 مليار ريال خلال عام 2020.
وشكلت إيرادات نشاط الإقامة للزوار 33.2 في المائة، ونشاط تقديم الطعام والشرب 29.9 في المائة من إجمالي الإيرادات التشغيلية للأنشطة المميزة للسياحة.
القطاع السياحي
في حين، ارتفع عدد المشتغلين بالأنشطة المميزة للسياحة بنسبة 13 في المائة، ليبلغ نحو767.8 ألف مشتغل في نهاية 2021، مقابل 679.5 ألف مشتغل خلال عام 2020.
حيث مثّل المشتغلين في أنشطة تقديم الأطعمة والمشروبات 67.3 في المائة من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة، وشاط الإقامة للزوار 13.3 في المائة.
إذ بلغ عدد المشتغلين فيهما 516.4 ألف و101.9 ألف مشتغل على التوالي.
وشكّل المشتغلون السعوديون 26.8 في المائة من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة خلال العام، حيث شكل السعوديون الذكور 58.1 في المائة من المشتغلين السعوديين، بينما مثل السعوديات 41.9 في المائة
إشغال الفنادق
في حين، توضح البيانات الإدارية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والخطوط الجوية العربية السعودية أن معدل الإشغال السنوي للغرف الفندقية قد بلغ 42.1 في المائة.
وكان أعلى معدل إشغال شهري في ديسمبر بنسبة 53.3 في المائة.
كما وشكّل معدل الإشغال السنوي للوحدات السكنية المفروشة خلال 2021 ما نسبته 49.3 في المائة، وكان أعلى معدل أشغال شهري في يونيو بنسبة 55 في المائة.
وتضم الأنشطة المميزة للسياحة في السعودية الأنشطة التالية: نشاط الإقامة للزوّار، نشاط تقديم الطعام والشراب، نقل الركاب بالسكة الحديدية، النقل البري للركاب، النقل المائي للركاب، النقل الجوي للركاب.
وكذلك استئجار وسائل النقل، وكالات السفر، وخدمات الحجز، الأنشطة الثقافية، الأنشطة الرياضية والترفيهية، الخدمات الأخرى المميزة للسياحة الخاصة بالبلد، تجارة التجزئة للسلع المميزة للسياحة الخاصة بالبلد.
ومنتصف فبراير الماضي، أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن حجم الإنفاق على القطاع السياحي في السعودية بلغ خلال عام 2022 نحو 185 مليار ريال (49,3 مليار دولار)، بزيادة 93%.
في حين، تستهدف المملكة جذب استثمارات بقيمة 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) في قطاع السياحة حتى 2023، و500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) حتى 2030.
