الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم ارتفاعا بنسبة 30% في الربع الثالث من العام الجاري.
وبلغت أرباح الشركات السعودية 198.5 مليار ريال في الربع الثالث مقابل نحو 152.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 46.3 مليار ريال.
ووفق الإفصاحات، جاء النمو بشكل رئيس نتيجة ارتفاع أرباح قطاع الطاقة بفضل أرامكو السعودية.
الشركات السعودية
وكذلك قطاع البنوك الذي سجل أرباحا قياسية، فضلا عن تحول قطاع إدارة وتطوير العقارات إلى الربحية.
ورغم نمو الأرباح في الفصل الثالث على أساس سنوي، إلا أن معدلات النمو تباطأت بشكل ملحوظ مع الضغوطات التي جاءت من قطاع المواد الأساسية الذي تأثر بانخفاض أرباح شركات البتروكيماويات بشكل كبير، إضافة إلى تباطؤ أرباح قطاع الطاقة.
ومقارنة بالربع السابق “الربع الثاني”، تراجعت الأرباح بنحو 14 في المائة، وبذلك توقفت سلسلة النمو التي دامت لثمانية فصول أي منذ الربع الثالث من 2020.
ويشمل التقرير أرباح الشركات المعلنة حتى 10 نوفمبر الجاري، باستثناء الصناديق العقارية المتداولة، فضلا عن أرباح قطاع التأمين قبل الزكاة.
وفقد المؤشر العام للسوق السعودية “تاسي” جميع مكاسبه التي حققها خلال العام الجاري التي اقتربت من 24 في المائة، ليسجل تراجعا بنحو 1 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
القطاعات الربحية
وحققت شركة أرامكو السعودية، ثاني أكبر أرباح فصلية في تاريخها بدعم من أسعار النفط المرتفعة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الكميات المبيعة، إذ حققت أرباحا بلغت 159.1 مليار ريال بنمو 51.4 في المائة.
كما بلغت أرباح قطاع المواد الأساسية ثالث أكبر القطاعات ربحية بعد الطاقة والبنوك نحو سبعة مليارات ريال، وهي تقل بنحو 41 في المائة، حيث تأثر القطاع بأرباح شركات البتروكيماويات والأسمنت بشكل أساسي.
أما قطاع البنوك، فسجل أرباحا قياسية بعد أن نمت الأرباح 24.6 في المائة جراء انخفاض المخصصات وارتفاع دخل العمليات، إذ بلغت الأرباح 16.5 مليار ريال.
ولم تتفاعل السوق مع هذه النتائج بشكل جيد، إذ تراجعت السوق بنحو 3 في المائة فقط خلال تعاملات الشهر الجاري، ومن الواضح أن التوقعات حيال الربع المقبل ليست بأفضل مما تم تحقيقه خلال الربع الثالث، ولا سميا من قطاعات رئيسة كالمواد الأساسية والطاقة وذلك على خلفية تراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي.
