قرر مصرفا قطر والإمارات المركزيان الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي ثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من التعديلات التي شهدتها السياسة النقدية خلال العام الماضي، والتي هدفت إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
في قطر، أعلن المصرف المركزي تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة الأولى في عام 2025، وذلك بعد ثلاث جولات متتالية من الخفض خلال عام 2024، بإجمالي 1.15%.
وبموجب هذا القرار، تم تثبيت معدل الفائدة على الإقراض عند 5.10%، وعلى الإيداع عند 4.60%، في حين بقي معدل إعادة الشراء عند 4.85%.
وجاء هذا القرار في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية، حيث أظهرت بيانات التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.95% على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط التضخم لعام 2024 الذي بلغ 1.13%.
كما سجل حجم المعروض النقدي (M2) بنهاية العام الماضي 718 مليار ريال، وهو أدنى مستوى له خلال 14 شهراً.
أما في الإمارات، فقد أعلن المصرف المركزي الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.40%، كما قرر الحفاظ على المعدل الذي ينطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عند 50 نقطة أساس فوق معدل الأساس.
وجاء هذا القرار بعد متابعة حثيثة للسياسات النقدية العالمية، ولا سيما توجهات الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي ثبت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
قرار الاحتياطي الفدرالي جاء عقب اجتماع استمر يومين، حيث ناقش المسؤولون مستقبل السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار البيان الصادر عن البنك إلى استمرار التوسع القوي في النشاط الاقتصادي، إلى جانب استقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة.
وأوضح البنك أن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما، وأن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة تسعى إلى تحقيق أقصى درجات التشغيل واستقرار الأسعار، مع التأكيد على التزامها بإبقاء التضخم عند مستوى 2% على المدى البعيد.
كما أشار البيان إلى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف السياسة النقدية تبدو متوازنة إلى حد كبير، إلا أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة.
لذلك، أكدت اللجنة الفدرالية أنها ستواصل تقييم البيانات الاقتصادية والتوقعات المالية، وستكون مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد.
كما شددت على التزامها بمواصلة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، في إطار سعيها لإدارة السياسة النقدية بفعالية.
في هذا السياق، تعكس قرارات البنوك المركزية في قطر والإمارات الحرص على الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل التغيرات العالمية، خاصة في ضوء استمرار الولايات المتحدة في تبني سياسات نقدية متشددة لمواجهة التضخم.
وبينما تظل الأوضاع الاقتصادية في المنطقة مستقرة نسبياً، فإن البنوك المركزية تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية والتحديات المحتملة التي قد تستدعي تعديلات مستقبلية في السياسة النقدية.
