وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تيرانا الألبانية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجال تنظيم لقاءات الأعمال المشتركة وتبادل المعلومات والبيانات لدعم القطاع الخاص في البلدين.
جاء التوقيع على هامش لقاء الأعمال القطري الألباني الذي استضافته غرفة قطر بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، من بينهم نائب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الألباني السيد ايندريت ايزانيري، والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر السيد راشد بن حمد العذبة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا السيد نيكولين ياكا، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة ألبانية.
أكد راشد بن حمد العذبة خلال كلمته أهمية العلاقات الاقتصادية بين قطر وألبانيا، مشيرًا إلى أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون التجاري، لا سيما في ظل النمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده قطر والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها ألبانيا.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يرقَ بعد إلى طموحات مجتمع الأعمال، حيث بلغ نحو 33.5 مليون ريال خلال العام الماضي، داعيًا إلى تعزيز الشراكات التجارية في قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، السياحة، الصناعة، والزراعة.
من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الألباني بأهمية قطر كوجهة استثمارية لقطاعات الأعمال في بلاده، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات الاستثمارية وإقامة شراكات قائمة على التنوع الاقتصادي.
كما أشار إلى استعداد ألبانيا لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين، وتزويدهم بالمعلومات الاقتصادية المطلوبة لإقامة مشاريع ناجحة هناك.
ولفت إلى أن الفرصة سانحة للمستثمرين من كلا البلدين للاستفادة من العلاقات الثنائية القوية وتوسيع نطاق التعاون في مجالات مثل السياحة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.
بدوره، اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا أن توقيع مذكرة التفاهم يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أن الوفد الألباني يضم ممثلين عن 20 شركة تسعى إلى استكشاف فرص الشراكة مع نظرائهم القطريين.
كما دعا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة ألبانيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الألبانية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
شهد اللقاء تقديم عروض تقديمية من الجانب الألباني حول مناخ الاستثمار في ألبانيا، مع استعراض أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، والفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع حكومية مختلفة، بالإضافة إلى الفرص المتوفرة في المناطق الاقتصادية الحرة في تيرانا.
ويعد هذا اللقاء خطوة جديدة في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وألبانيا، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
