Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

قطر للمال يحقق ارتفاعاً في عدد الشركات المسجلة بنسبة 63.7% خلال 2020

تسجيل الشركات
مركز قطر للمال يحقق ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الشركات المسجلة بنسبة 63.7% بانضمام 334 شركة في 2020

الدوحة – بزنس ريبورت الإخباري- سجل مركز قطر للمال مع ختام العام 2020، ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الشركات الجديدة المرخصة على منصته للأعمال بمقدار 63.7 % مقارنة بالعام 2019.

وبلغت عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى المركز في العام 2020 إلى 334 شركة، في مقابل 200 شركة جديدة في

العام 2019، ويهدف المركز لتحقيق هدفه الاستراتيجي وهو تسجيل 1000 شركة على منصته للأعمال بحلول عام 2022.

وأشار المركز في بيان صادر إلى تمكنه من المحافظة على نمو أعماله في العام 2020، وذلك للعام الثامن على التوالي،

حتى وفي ظل ما يعيشه العالم من ركود غير مسبوق إثر تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وصرح الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، بأن ” العام الماضي برهن للجميع أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات رائدة، مثل مركز قطر للمال، لأن المركز ساهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي “.

زيادة عدد الشركات

وكشف المركز عن زيادة في عدد الشركات العاملة معه، والتي تشتمل على مجموعة مختلفة من القطاعات من ضمنها الخدمات

المالية وغيرها، والتي شهدت نموا غير مسبوق بمقدار 139.5% في القطاع الرقمي.

وشهدت منصة أعمال مركز قطر للمال التحاق 91 شركة رقمية جديدة بها، من دول مختلفة منها الهند، والولايات المتحدة،

وباكستان، وفرنسا، وروسيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى انضمام 62 شركة جديدة إلى قطاعات الرياضة والإعلام

والخدمات المالية.

ولفت يوسف الجيدة، إلى ” الثقة بمواصلة مركز قطر للمال لأن المركز يسير بثبات خلال العام الحالي وما بعده على كافة الأصعدة،

مرتكزا في ذلك على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الطموحة وجهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الدولة “.

كما وطبق المركز خلال العام الماضي، حزمة من الإجراءات الداعمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي كان لها الأثر في تخفيف العبء عن شركاته.

إلى جانب إصدار سياسات جديدة لأن تلك السياسات تهدف إلى توفير فرص للشركات الراغبة في توسيع عملياتها إلى السوق القطرية.

مزايا تنافسية

ومن الجدير بالذكر، بأن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة

قانونية تستند إلى القانون العام الإنكليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة

تصل إلى 100%.

وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، لأن العمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا

أعمال

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تقلص صافي عجز الموجودات الأجنبية في البنوك القطرية، في سبتمبر الماضي وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%. وانخفض عجز الموجودات الأجنبية...

مميز

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| نمت سيولة الاقتصاد القطري في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.3% على أساس شهري، بدعم من شبه النقد. وقال مصرف قطر...

أعمال

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت قوة العمل في قطر أعلى المعدلات في العالم، حيث ارتفعت قوة العمل إلى 88.2% العام الماضي. وقال جهاز التخطيط...

مميز

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حمل إعلان دولة قطر عن وزارة مستقلة للعمل ضمن تعديل وزاري موسع دلالات ومؤشرات مع بدء العد التنازلي لاستضافة البلاد...