نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم الأحد تصريحات لوزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، تهدد بوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تطبيق قانون جديد يُلزم الشركات بالتحقق من استخدام العمالة القسرية والأضرار البيئية في سلاسل الإمداد.
بموجب هذا القانون، الذي أقره الاتحاد الأوروبي هذا العام، يتعين على الشركات الكبرى اتخاذ خطوات لمعالجة أي انتهاكات قد تُكتشف، مع فرض غرامات تصل إلى 5 % من إجمالي الإيرادات العالمية في حالة عدم الامتثال.
ورد الكعبي قائلاً: “إذا كان هذا يعني خسارة 5 % من الإيرادات، فلن أبيع لأوروبا. هذه أموال الشعب القطري ولا يمكنني المجازفة بها”.
قانون أوروبي يثير قلق الشركات
أثار التشريع الأوروبي ردود فعل واسعة من الشركات، التي وصفته بأنه “عبء كبير” يهدد قدرتها التنافسية. وأكدت هيئة الصناعة الكيميائية أن القواعد ستزيد من مخاطر التقاضي وتحتاج إلى تبسيط. كما يخضع للقانون الشركات غير الأوروبية التي تحقق مبيعات صافية تفوق 450 مليون يورو داخل الاتحاد.
تأثيرات محتملة على العلاقات القطرية الأوروبية
قطر، التي تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا، تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول 2027. في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وقعت قطر صفقات طويلة الأجل مع ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا.
ومع ذلك، قد تتأثر هذه العلاقات في ظل استمرار التوجيه الأوروبي.
وأشار الكعبي إلى استحالة امتثال شركة “قطر للطاقة” لأهداف صافي الانبعاثات الصفرية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، واصفًا الأمر بأنه “مستحيل” لشركات الطاقة الهيدروكربونية. كما لفت إلى تأثير التشريع على جميع الصادرات القطرية، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وربما قرارات الاستثمار السيادي.
دعوة لمراجعة القانون
رغم التهديد بوقف الإمدادات، ترك الكعبي الباب مفتوحًا للتسوية إذا كانت العقوبات تركز فقط على الإيرادات الأوروبية. وصرح بأن تعديل القوانين لتكون أكثر مرونة قد يكون حلاً مقبولاً.
وأضاف: “إذا كان العقاب مقتصرًا على الإيرادات المتولدة من أوروبا، سأعيد التقييم، ولكن الوصول إلى إجمالي الإيرادات العالمية غير مقبول”.
وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرًا بإجراء تعديلات على قوانين التمويل الأخضر، مما قد يخفف من حدة الصراع بين الجانبين.
