الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| عقدت وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ورشة عمل حول مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتحدث سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في ورشة التطبيقات الثانية حول مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
ومن المقر أن تنظّم الوحدة على مدى 3 أيام في فندق ومنتجع شرق في الدوحة.
غسل الأموال
وتهدف وحدة المعلومات المالية من خلال هذه الورشة إلى دراسةِ أبرز الظواهر والأنماط ذات. الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في ضوء التطورات الدولية المرتبطة بالجرائم المالية ودور دولة قطر في مكافحة غسل. الأموال وتمويل الإرهاب، والتقييم الذي خضعت له دولة قطر خلال 2022 من مجموعة العمل المالي- فاتف.
وتعد الورشة حدثًا مهمًا لكافة الجهات، حيث تسجل مشاركة ممثلين عن القطاعين: العام. والخاص من صانعي السياسات والممارسين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أنها تشكل فرصةً مهمةً لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها دولة قطر، لا سيَّما المخاطر. الناشئة عن التكنولوجيا المالية والمرتبطة بها وأساليب استخدامها.
ويأتي تنظيم وحدة المعلومات المالية لفعاليات هذه الورشة ضمن الجهود التي تبذلها الوحدة. بالتّنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الحوار بين. القطاعين: العام والخاص في المسائل الفنية التي ترتبط بمكافحة غسيل الأموال وتمويل. الإرهاب، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح 2020-2025.
العمل المالي
وفي وقت سابق، قالت مجموعة العمل المالي “فاتف” إن التزام قطر الفني بمعاييرها قوي جدا لكن يتعين على الدولة الخليجية إجراء تحسينات في تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
وقالت المجموعة إنه يتعين على قطر أيضا تيسير الحصول على معلومات عن الملكية الفعلية للشركات وتعزيز الإجراءات لوقف أي تمويل لأسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أنها ستصدر تقريرا كاملا عن قطر بحلول مايو.
وعبر الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة خلال الاجتماع عن شكر دولة قطر لمجموعة العمل المالي والدول الأعضاء.
كما وأشادت مجموعة العمل المالي بجهود قطر مشيرة إلى اتخاذها خطوات إيجابية لتطوير الفهم الوطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولمصادرة الأصول الإجرامية والإشراف على القطاع المالي وغير المالي وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب.
