الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أودعت دولة قطر مليار دولار في البنك المركزي المصري، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها الأخير، دفعت لتهاوي قيمة الجنيه المصري.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن صندوق الثروة السيادية القطري أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه قطر من صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى.
وتبلغ قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار أكثر من 445 مليار دولار.
البنك المركزي المصري
وتجري حاليا مناقشات بشأن استحواذ قطر على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.
كما وتجري قطر محادثات متقدمة بشأن صفقة في مصر قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.
وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق على الوديعة، فيما لم يكن المسؤولون في البنك المركزي المصري متاحين للتعليق.
وتتزايد حاجة اقتصاد مصر الملحة لسد فجوة التمويل الخارجي، فيما أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
كما قلصت خسائر السائحين من روسيا وأوكرانيا حصيلة العملات الأجنبية. وضغط الصراع على الجنيه المصري ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
وتعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر.
وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة في سبتمبر 2022، وتم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ.
وفي أكتوبر، وافقت مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة.
الجنيه المصري
وفي سياق منفصل، واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وتجاوز 24 جنيها، بعد قرار البنك المركزي اعتماد نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، الأسبوع الماضي، استنادا لآلية العرض والطلب في السوق.
ويأتي هذا النظام الجديد في إطار قرار المركزي المصري عدم ربط العملة المحلية بالدولار فقط، إنما بسلة من العملات الأجنبية والذهب تمهيدا لإصدار ما يسمى “مؤشر الجنيه” المصري والذي يتطلب تركه للعرض والطلب دون تدخل كبير من الدولة.
ويقف على جانبي قرار التعويم الجديد، الذي تصفه الحكومة المصرية ومراقبون وخبراء بالصعب في ظروف استثنائية، رابحون وخاسرون كثر، لكن ستظل الرؤية غير واضحة حتى تنحسر موجة ارتفاع الدولار ويستقر سعر صرف الجنيه.
