الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت دولة قطر إنها تضع خططا استراتيجية لاحتياجات القوى العاملة والعمل على دعم التوطين في القطاع الخاص.
وخلال جلسة مجلس الشورى القطري، جرى مناقشة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول الاقتراح الذي قدمه المجلس سابقا، والمتعلق بموضوع “الباحثين عن عمل من القطريين.
وحدد المجلس احتياجات دولة قطر من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية”.
القوى العاملة
وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ردها إلى أن الحكومة “تهدف إلى وضع خطط استراتيجية لاحتياجات القوى العاملة، وتعمل على استشراف الاحتياجات من المهارات والكفاءات التي تتطلبها القطاعات كافة في الدولة”.
ويأتي ذلك لا سيما متطلبات دعم التوطين في القطاع الخاص، فضلا عن السعي لتطوير الوظائف في جميع القطاعات.
واشتمل اقتراح مجلس الشورى على عدة محاور، من أبرزها تشكيل لجنة لوضع خطة خمسية لتحديد احتياجات الدولة من جميع التخصصات، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وعلى وجه الخصوص التخصصات الجديدة بمرحلة التعليم الجامعي والمرتبطة بوظائف المستقبل.
كما تضمن الاقتراح “تطوير المنصة الموحدة لدى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي (كوادر)، لتسهيل الحصول على فرص عمل لدى جهات التوظيف المختلفة، ضمن الوظائف المطروحة على مستوى الدولة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
بيئة العمل
وأشار الاقتراح إلى “تحسين بيئة العمل في بعض القطاعات من جهة الامتيازات الوظيفية وأوقات العمل، عبر تطبيق نظام الدوام المرن وتطوير نظم العمل عن بعد، لتشجيع القطريين على العمل فيها.
إضافة إلى وضع برامج خاصة لتأهيل المتقدمين للعمل في الوظائف المختلفة بما يتناسب مع تخصصاتهم وطبيعة العمل، ومنحهم مكافآت مالية مناسبة لحين تعيينهم في الوظائف الجديدة”.
وطالب اقتراح مجلس الشورى بـ”الإسراع في جهود التقطير لجميع الوظائف، وفي جميع قطاعات الدولة، بجانب توفير الدعم التأهيلي والمالي للقطاع الخاص لتوظيف القطريين فيه. بما يعادل الامتيازات الوظيفية في القطاع الحكومي من حيث ساعات العمل والامتيازات المالية وغيرها”.
وفي العرض الذي قدمه وزير العمل القطري علي بن صميخ المري أمام مجلس الشورى في مارس الماضي، قال إن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفا.
فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء “من حيث المبدأ ” في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع.
