أعلن وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، أن قطر تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية جديدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في حفل تدشين استراتيجية وزارة التجارة والصناعة واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024-2025) تحت شعار “تحقيق نمو اقتصادي مستدام”.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق نمو سنوي مركّب بنسبة 3.4% للقطاعات غير النفطية، بما يدعم أهداف قطر في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
كما تسعى الاستراتيجية إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ركائز الاستراتيجية
تقوم استراتيجية وزارة التجارة والصناعة على أربعة محاور رئيسية:
- التميز المؤسسي: رفع كفاءة العمل الحكومي وتحقيق أعلى معايير الأداء.
- تحسين بيئة الأعمال والاستثمار: تطوير السياسات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
- تنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري: دعم الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات.
- حماية المستهلك وتشجيع المنافسة: ضمان بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
استراتيجية الصناعات التحويلية
فيما يتعلق باستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، تسعى الدولة إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية إلى 19.34 مليار دولار.
كما تهدف إلى رفع الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 13.44 مليار دولار بحلول 2030، وزيادة الاستثمارات الصناعية السنوية إلى 750 مليون دولار.
تشمل هذه الاستراتيجية 15 مبادرة و60 مشروعًا، وتركز على تنويع الصناعات بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 9.88 مليار دولار. كما تهدف إلى رفع تصنيف قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية العالمي.
خطة طموحة لتحقيق الأهداف
وضعت وزارة التجارة والصناعة خططًا طموحة لتنفيذ أكثر من 216 مشروعًا ومبادرة، مع اعتماد مؤشرات أداء رئيسية لضمان الإنجاز والتقييم المستمر. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية.
من خلال هذه الاستراتيجيات، تؤكد قطر التزامها بتطوير اقتصاد متنوع ومستدام يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والصناعة.
