الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حظرت وزارة التجارة والصناعة القطرية، استخدام النقد فوق 50 ألف ريال في المعاملات التجارية.
وقالت وزارة التجارة إنها تحظر استخدام النقد عند بيع أو شراء أو تأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، متى تجاوزت قيمتها 50 ألف ريال قطري، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وأكدت الوزارة على ضرورة دفع ما زاد على الحد المذكور باستخدام أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح مصرف قطر المركزي بالعمل بها.
استخدام النقد
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على «تويتر»: “عند سداد قيمة المعاملة خصمًا
من حساب العميل، يجب أن تتحقق الشركة أو المؤسسة من أن بطاقة الخصم للمستخدم
باسم صاحب المعاملة”.
وأضافت: “على المحال التجارية التي تتم فيها المعاملات الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات
اللازمة لذلك محررًا بها أداة الدفع البديلة للنقد وإتاحتها للسلطة المختصة بوزارة التجارة عند الطلب”.
وأهابت وزارة التجارة والصناعة بالمحال التجارية الالتزام بحظر استعمال النقد في المعاملات،
وتضمين المستندات المثبتة للدفع في العقود أو غيرها من المحررات، وعليهم رفض تقديم
الخدمة في حال عدم تقديم العملاء ما يثبت الدفع بأداة بديلة للنقد وإبلاغهم بذلك.
مصرف قطر
وفي سياق منفصل، أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة محلية بقيمة مليار ريال (274 مليون دولار)، بعائد نسبته 5%.
وحسب بيان للمصرف، فإن أذونات الخزينة التي أصدرها قصيرة الأجل، وتستحق بعد أسبوع واحد فقط، في 23 من فبراير الجاري.
وأشار إلى أن قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها المركزي لأجل أسبوع واحد خلال شهر فبراير الحالي، بلغت ملياري ريال (550 مليون دولار).
ويأتي الاكتتاب، وفق بيان المركزي، ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلنها المصرف في سبتمبر من العام 2022، وذلك بغرض ضبط معدلات السيولة وعرض النقد في السوق القطري.
أذونات الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر وعام.
كما تلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
