الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حافظت دولة قطر على ترتيبها في صدارة الدول العربية من حيث الأعلى في نصيب المواطن مقارنة بالناتج المحلي السنوي.
وصنّفت مجلة “غلوبال فاينانس”، دولة قطر كأغنى بلد بمنطقة الخليج والعالم العربي، حيث بلغ نصيب الفرد 112.7 ألف دولار.
وعلى صعيد العالم، حلّت دولة قطر في المرتبة الرابعة عالميا، في حين حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً والسابعة عالمياً بـ78.2 ألف دولار للفرد.
دولة قطر
وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجياً والـ52 عالمياً بـ57.4 ألف دولار للفرد.
كما وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة خليجياً والـ27 عالمياً بـ55.3 ألف دولار لكل فرد، ثم الكويت التي حلت في المرتبة الخامسة خليجياً والـ13 عالمياً بـ51 ألف دولار للفرد، ثم سلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ56 عالمياً بـ35.2 ألف دولار.
وعالمياً، تصدرت لوكسمبورغ القائمة بـ140.6 ألف دولار، تلتها سنغافورة بـ131 ألف دولار، ثم أيرلندا بـ124.5 ألف دولار، فيما جاءت ماكاو في المركز الخامس بـ85.6 ألف دولار.
واحتلت 12 دولة أفريقية ذيل القائمة بوصفها الأفقر في العالم؛ حيث يتعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي مع ما ينفقه، وجاء اليمن في المرتبة الـ180 عالمياً بألفي دولار للفرد كل عام.
وشمل التنصيف 192 دولة حول العالم خلال العام الجاري، وهو يقيس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لبلده على أساس القوة الشرائية.
والمقصود بالناتج المحلي الإجمالي؛ مجموع السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام واحد، بينما يقصد بتعادل القوة الشرائية قدرة الأفراد على تحمل تكاليف السلع والخدمات بقيمة وحدة واحدة من العملة في وقت محدد.
وتتغير هذه القدرة من وقت إلى آخر بحسب عوامل اقتصادية عدة، مثل ارتفاع مستوى التضخم، وغالباً ما تحل قطر في المرتبة الأولى من حيث دخل الفرد بمنطقة الخليج والعالم العربي.
الاقتصاد القطري
وفي سياق متصل، سجل حجم الناتج المحلي القطري خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 13.2 بالمئة ليرتفع إلى نحو 198 مليار ريال (54.4 مليار دولار) من 175 مليار ريال (48 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام 2021.
في حين، شكّل قطاع التعدين ما نسبته 42 بالمئة من الناتج المحلي، فيما شكلت القطاعات الأخرى ما نسبته 57.4 بالمئة.
وأظهرت بيانات حديثة أصدرَها مصرف قطر المركزي اليوم، تحسنا ملموسا في مؤشرات الاقتصاد القطري وقطاع البنوك والمؤسسات المالية. وبحسب البيانات، فقد انخفض معدل التضخم قليلًا إلى 5.4 بالمئة في الربع الأول.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 65.01 مليار ريال، وانخفض كذلك إجمالي النفقات إلى 51.4 مليار ريال، وارتفع إجمالي الصادرات إلى 103.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الواردات إلى 28.5 مليار ريال.
