الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر ارتفاعا ملحوظا في شهر نوفمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بنسبة 9.2% إلى مستوى 542 مليار ريال، خلال نوفمبر الماضي، وبنسبة 1.1% على أساس شهري.
وجاء هذا الارتفاع مقابل نمو هامشي للمصارف التقليدية، 0.3% سنوياً و0.8% شهرياً، بحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة “بيت المشورة للاستشارات المالية”.
البنوك الإسلامية
وقال التقرير إن نمو موجودات البنوك الإسلامية، التي تشكل 29% من أصول القطاع المصرفي في قطر، قاد الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة 23%.
كما نمت الودائع لدى المصارف الإسلامية 1.7% على أساس شهري إلى 319 مليار ريال، و2.4% مقارنة مع نوفمبر 2021، في حين انخفضت ودائع البنوك التقليدية 0.2% شهرياً و2% سنوياً.
في المقابل، انخفضت تمويلات البنوك الإسلامية هامشياً بنسبة 0.4% إلى 374 مليار ريال قياساً مع أكتوبر الماضي.
وحسب تقرير “بيت المشورة”، برز الانخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة 5%، وفي تمويلات القطاع العام 4%، وفي البنوك التجارية التقليدية، ارتفعت التمويلات 0.6%.
وعلى أساس سنوي، نمت تمويلات “الإسلامية” 10.3%، في حين انخفضت بالبنوك التجارية التقليدية 3%.
وأوضح التقرير أن ودائع هذه البنوك تركزت في شهر نوفمبر على القطاع الخاص 54%، ثم القطاع العام 36%، وشكّلت نسبة ودائع غير المقيمين 10%.
وحول توجهات تمويلات هذه البنوك، فقد سجلت بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بـ28%، والقطاع العام بـ20%، ثم العقارات بـ19%، والخدمات بـ15% والتجارة بـ7%، في حين احتلت التمويلات الخارجية الممنوحة 4%.
الاقتصاد القطري
وفي سياق منفصل، قدّم الاقتصاد القطري عاما استثنائيا في العام الماضي 2022، وخصوصا بعدما حقق نجاحا باهرا في مونديال قطر.
في حين/ أظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، فأحدث مؤشراته تشير إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بالأسعارِ الثابتة بواقع 6.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الماضي على أساس سنوي.
وعلى مستوى المالية العامة، أظهرت البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، تحقيق فائض تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021.
