بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| تمكن قراصنة الكترونيون من اختراق بروتوكول “بولي نيتوورك”، الذي يستخدم في تبادل العملات الرقمية المشفرة.
ويتم استخدام “بولي نيتوورك” من خلال العديد من قواعد البيانات الرقمية المتسلسلة التي تعرف باسم “بلوكتشين”.
كما يمكن أن يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.
بولي نيتوورك
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن رسالة نشرها بروتوكول ” بولى نيتوورك ” على موقع التواصل
الاجتماعي “تويتر” القول، إن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق .
وذكرت الرسالة أن حوالى 33 مليون من عملة تيثر الرقمية المشفرة التي كانت جزءا من المبلغ
الرقمي المسروق تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة مما حال دون إتمام
سرقة القراصنة لهذا المبلغ.
بنك الصين
في سياق منفصل، يواصل بنك الصين المركزي، التعامل بحزم مع العملات الرقمية، والضرب
بيدٍ من حديد، وفق لوائح تنظيمية جديدة ضمن حملته الصارمة.
كما وبدأ بنك الصين بالتعاون مع السلطات المحلية، بتكثيف الحملات ضد محطات التعدين
والمتعاملين مع العملات الرقمية.
ووفق أنباء صحفية، فإن بنك الشعب الصيني سيشرف على عمل المنصات الإلكترونية في
البلاد، وتقويم سلوكياتها بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية.
وشنت الصين أشد حملاتها الصارمة على تداول العملات الرقمية (بتكوين) منذ 2017 في
الشهور الأخيرة بعدما تسببت زيادة فيها وفي غيرها من العملات الرمزية في قلق السلطات
من خطر التزوير وغسل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة.
وفرضت أيضا سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف السلوك الاحتكاري في منصات الدفع الإلكتروني مثل شركة “آنت جروب” على مدار العام الماضي.
في حين، من المقرر أن يمنع بنك الصين المخاطر المالية الكبرى ويدفع إلى خفض عدد المؤسسات المالية العالية الخطورة في أقاليم رئيسية، بحسب البيان.
وسوف يسرع من عمله في صياغة قانون للاستقرار المالي الذي اقترحه نائب المحافظ ليو جاي بينج في مارس.
وتعرضت العملات الرقمية المشفرة خلال الأسابيع الماضية القليلة إلى ملاحقات مستمرة، كما أدت للحد من انتشارها وتراجع قيمة أصولها وأسعارها بشكل كبير.
ومن هذه الملاحقات مصادرة منصات التعدين في ماليزيا والصين وإيران، إلى ملاحقة منصات البيع في بريطانيا والولايات المتحدة، فضلا عن مشروعات طرح عملات رقمية رسمية، مثل اليوان واليورو والدولار، وكلها تصب في اتجاه واحد، وهو حصار العملات المشفرة غير الرسمية.
