Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

قرار الحكومة الجزائرية بتقليص الانفاق يثير قلق المؤسسات العمومية

الحكومة الجزائرية

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أثار قرار الحكومة الجزائرية بخصم 10 مليارات دولار من ميزانية التجهيز في موازنة عام 2021، قلق المؤسسات العمومية والخاصة.

وجاءت مخاوف المؤسسات من قرار الحكومة الجزائرية، نتيجة ارتباط أعمالها بالإنفاق العام الآخذ بالتراجع خلال السنوات الأخيرة.

وترتبط شركات البناء والإنتاج والخدمات وغالبية الأنشطة الاقتصادية، بطريقة أو بأخرى، بالإنفاق العمومي أو عائدات النفط.

الحكومة الجزائرية

مع دخول الجزائر عهد “التقشف” وتوجه الحكومة الجزائرية إلى تقليص ميزانية التجهيز، وجد

الآلاف من الشركات نفسه في ضائقة مالية، منها ما تأثر بطريقة مباشرة ومنها ما طاولته خسائر جانبية.

يقول عباس بولعراس مدير شركة مختصة في صناعة الأحذية الأمنية إن “هذه الحالة بدأت

منتصف السنة الماضية، لكن منذ فبراير/شباط بدأنا نشعر بثقل الضربة القاضية، إذ أصبح لدينا طلبات لكن بلا سداد ثمنها”.

ويتنوع زبائن بولعراس بين شركات خاصة وعمومية، “كلهم يعانون، وبمجرد أن نطلب مستحقاتنا، يجيبوننا أنهم أيضاً لم يتلقوا مستحقاتهم”.

ويضيف أن “ثلاث فواتير مستحقة الدفع منذ مارس/آذار لا تزال مفتوحة، منها المتوقف في

وزارة الصحة وأخرى أبرمت مع البلديات، في المقابل كان الدفع يتم عادة بعد 15 يوماً من الطلبية”.

قطاع الأشغال العامة يبقى من دون أي شك أكثر القطاعات تضررا من الأزمة التي تعصف

بالاقتصاد الجزائري، حيث قررت الحكومة توقيف المئات من المشاريع بسبب نقص الأموال،

حالة تزيد من الانكماش الذي بات يخيم على قطاع الأشغال العامة وأدى إلى تراجع نمو القطاع 12 في المائة.

غياب السيولة

ويقول المهندس عمر بوداود إن “الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع تردد كثيراً في الآونة

الأخيرة أنها لم تستلم الأموال من وزارة المالية لتكملة الأشغال”.

ويضيف أن الكثير من المشاريع التي يشرف عليها مكتبه توقفت بسبب “غياب السيولة لدى

شركات المكلفة بالإنجاز، ولأن الوزارات لا تمنح الاعتمادات المالية في وقتها للإدارات الفرعية المُكلفة بمتابعة المشاريع”.

ويؤكد أنه منذ “صدور تعليمة وزارة المالية التي تحث الوزارات والإدارات المحلية على تسقيف الإنفاق، بدأ الكابوس، وآجال الدفع مددت ثلاث مرات عن السابق”.

وفي السياق، يشرح خالد سلاوي مدير وكالة للتأمين أن “الكثير من المؤسسات خاصة المختصة في الأشغال العامة والبناء تجد صعوبة في دفع الاقتطاعات الدورية للتأمين على المشاريع، لأنها لم تتلق مستحقاتها المالية، خاصةً وأن جل مشاريعها تأتي من الصفقات العمومية”.

عدوى نقص السيولة خلفت أضرارا كبيرة في البنوك أيضاً، التي وجدت نفسها وسط هذه الدوامة، حيث أصبحت تدفع دون أن تتلقى الأموال، وهو ما يؤكده المدير الفرعي لأحد البنوك الإسلامية في الجزائر عبد المجيد خيدر.

وأضاف أن “دفع المستحقات لشركات الإنجاز أصبح بطيئاً، فإذا كان يستغرق في الماضي ثلاثة أشهر، أصبح اليوم يتعدى ستة أشهر، هي وضعية تؤثر على البنوك”.

ويلفت إلى أن “شركات الإنجاز تجد صعوبة في تسديد القروض المصرفية التي تأخذها لمباشرة الأشغال، من جراء عدم تلقيها مستحقاتها من الجهة صاحبة العقد أو المشروع”، وعندما يتم صب الأموال في حساباتها، لا تسدد القروض لأنها ملزمة في دفع أجور العمال و الضرائب”.

وأمام هذه الحالة الصعبة التي خلفها نقص السيولة لدى الكثير من الشركات في الجزائر، فقد أصبح “تسريح العمال” أبغض الحلول عند مسيري الشركات، لإنقاذ مشاريعهم.

مال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل الدينار الجزائري مسلسل الهبوط أمام العملات الأجنبية وخصوصا الدولار الأمريكي، ليسجل أرقاما قياسية جديدة. وعاد الدينار الجزائري للهبوط مجددا...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت شركة سوناطراك الجزائرية ارتفاعا كبيرا في عوائدها في النفط والغاز في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت سوناطراك...

اخر الاخبار

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| ينتاب القلق موظفي البنوك في الجزائر، عقب قرار الحكومة خصخصة مصارف الجزائر، في وقت لم يتفاعل الشارع مع القرار الحكومي....

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يعوّل التجار والمستثمرين، على الحكومة الجزائرية لإجراء إصلاحات في المبادلات التجارية وضرورة إزالة كافة العراقيل أمام حركة البضائع. وتعاني البضائع...