الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وحدة تنظيم التأمين في الكويت، إن هناك قرارات جديدة لمكافحة غسل الأموال في تمويل الإرهاب قطاع التأمين.
ووفق وحدة التنظيم، فإن القرار يبرز جميع الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من المرخص لهم ومن يمثلهم قانونا.
بدوره، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، إن الكويت أولت اهتماما كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
غسل الأموال
وأضاف العتيبي: “إصدار الوحدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال
التأمين جاء بناءً على التزامها بقانون تنظيم التأمين، والذي يصب في مصلحة دولة الكويت في
إنجاز التزاماتها الدولية مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار إلى أن استراتيجية الوحدة تقوم وتتمركز في تطبيق النهج القائم على مخاطر غسل
الأموال، وتمويل الإرهاب عند العمل على إصدار أي قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع التأمين الكويتي.
وقال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان إن القرار تضمن سياسات وإجراءات
العمل والتدابير الاحترازية وأنظمة السجلات الإلكترونية والمنتجات، وممارسة الأعمال التأمينية
الجديدة والضوابط والنظم الداخلية ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والاخطار عن العمليات
المشبوهة، وكذلك الجزاءات التي يعاقب بها الخاضعون للقواعد في حال ارتكابهم للمخالفات.
وأكد السنان أن التطبيق السليم لما ورد من متطلبات في قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيساهم بشكل أساسي في التصدي للمخاطر التي قد تعترض سير المعاملات المالية في قطاع التأمين الكويتي، ومن ثم الحفاظ على سلامة القطاع المالي ككل.
تحذيرات بنكية
في وقت سابق، حذر بنك الكويت المركزي المواطنين من التعامل في سوق العملات الرقمية، مؤكدا أنها غير معترف بها دوليا ولا تخضع لجهات رقابية.
وذكر البنك، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: “الأصول الافتراضية والتي تسمى “عملات افتراضية” لا تخضع لجهات رقابية، وغير معترف بها دولياً ولا تُعتبر أداة إبراء.. فاحذر من التعامل بها”.
وفي سياق متصل، بدأت دولة الكويت خطتها بتخفيض رواتب الموظفين في أجهزة ومؤسسات الدولة، بنسبة ما بين 30% إلى 50%.
وقالت صحيفة القبس، إن دولة الكويت ماضية في تقليص نفقاتها لتقليص نسبة العجز التي تعاني منها منذ بدء جائحة كورونا.
